ألمانيا تتجاوز اليابان كأكبر دولة دائنة بالعالم لأول مرة منذ 34 عاماً رغم نمو أصول الأخيرة القياسي
ألمانيا تتصدر قائمة أكبر الدول الدائنة في العالم لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود
فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم نهاية عام 2024، بعد احتفاظها بهذا اللقب لمدة 34 عاماً متواصلة، إذ تمكنت ألمانيا من التفوق عليها بصافي أصول خارجية أعلى، رغم أن اليابان سجلت أرقاماً قياسية في حجم أصولها.
ارتفاع قياسي لأصول اليابان الخارجية
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء، أن صافي الأصول الخارجية لليابان وصل إلى 533.05 تريليون ين ياباني (ما يعادل نحو 3.7 تريليون دولار) بنهاية 2024، مسجلاً زيادة بنسبة تقارب 13% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى تاريخي لهذه الأصول.
في المقابل، سجلت ألمانيا صافي أصول خارجية بقيمة 569.7 تريليون ين، متجاوزة اليابان، فيما حلت الصين ثالثة بصافي أصول بلغ 516.3 تريليون ين.
فائض الحساب الجاري الألماني
يُعزى تقدم ألمانيا إلى حجم فائض حسابها الجاري الذي بلغ 248.7 مليار يورو خلال العام الماضي، مستفيداً من قوة صادراتها، مقابل فائض ياباني بلغ 29.4 تريليون ين (ما يعادل حوالي 180 مليار يورو)، بحسب وزارة المالية اليابانية.
تأثير ارتفاع اليورو مقابل الين
ساهم ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الين بنحو 5% خلال 2024 في زيادة قيمة الأصول الألمانية المحسوبة بالين، ما عزز تفوق ألمانيا في القائمة المالية، رغم الفارق النسبي في أحجام الاقتصادين.
كيف أثر ضعف الين على الاستثمارات الخارجية لليابان؟
على صعيد اليابان، ساهم ضعف العملة الوطنية في زيادة قيمة كل من الأصول والتكاليف الخارجية، مع نمو الأصول بوتيرة أسرع بدعم من توسع الاستثمارات التجارية في الخارج.
وتشير البيانات إلى استمرار اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في الخارج خلال 2024، لا سيما في الأسواق الأميركية والبريطانية، وفقاً لوزارة المالية.
قطاعات التمويل والتأمين والتجزئة
سجلت قطاعات التمويل والتأمين والتجزئة استثمارات يابانية كبيرة، مع توجه الشركات إلى تنويع مصادر نموها خارجيًا، مستفيدة من أسعار الصرف المواتية وفرص النمو في الاقتصادات الغربية الكبرى.
تداعيات السياسات التجارية الأميركية
بسبب السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يتوقع استمرار بعض الشركات اليابانية في نقل عمليات الإنتاج أو الأصول إلى الولايات المتحدة، في خطوة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة والرسوم الجمركية.