طرح 1800 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية من 1 إلى 15 يونيو
فرص استثمارية جديدة.. أراضٍ صناعية مرفقة في 20 محافظة
أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1800 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع، موزعة على 20 محافظة، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025.
تنفيذًا لتوجيهات القيادة
يأتي الطرح تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبتكليف من الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في إطار خطة وطنية شاملة للنهوض بالصناعة وتوفير فرص العمل، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الصادرات.
مساحات وأنشطة متنوعة
تتراوح مساحات القطع المطروحة بين 200 متر مربع و450 ألف متر مربع، وتشمل أنشطة غذائية، ودوائية، وهندسية، وكيماوية، ومواد بناء، وغزل ونسيج. وتُطرح الأراضي بنظام التمليك أو حق الانتفاع، وبأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع تحديد مقابل سنوي لحق الانتفاع بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك.
تيسيرات غير مسبوقة
يشمل الطرح الجديد عددًا من الحوافز والتيسيرات أبرزها: تخفيض 50٪ من تكاليف دراسة الطلب، إعفاء كامل من رسوم تقديم العروض، إلغاء الضمان المالي، الاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع بدلًا من دراسة جدوى كاملة، وتخفيض جدية الحجز إلى 10٪ من قيمة الأرض، فضلًا عن إمكانية التقدم على فرصتين بدلًا من واحدة.
تفاصيل التوزيع الجغرافي
يشمل الطرح أراضي صناعية في الفيوم، البحيرة، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، المنوفية، مطروح، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، القاهرة، الشرقية، بني سويف، والوادي الجديد.
منصة رقمية متكاملة
تتم جميع إجراءات التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الصناعية الرقمية:
www.madein.eg
ويبدأ التقديم بتنزيل كراسة الشروط مجانًا، ثم استكمال الخطوات المطلوبة بدءًا من تسجيل البيانات وحتى رفع المستندات وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
آلية تخصيص شفافة
تُجرى دراسة الطلبات خلال أسبوع من غلق باب التقديم، وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية تضمن العدالة والشفافية. وتُعلن نتائج التخصيص بعد أسبوعين من نهاية فترة التقديم عبر المنصة، مع إخطار المستثمرين برسائل نصية وبريد إلكتروني.
منصة متطورة للتخصيص
تُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تخصيص الأراضي الصناعية باستخدام أحدث التقنيات، بما يعزز بيئة استثمارية شفافة ومستدامة، ويؤكد التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي الشامل.