مدبولي يعلن بدء إجراءات بيع بنك القاهرة بعد الانتهاء من التقييم وسط نمو أرباح قياسي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تستعد للشروع في إجراءات بيع بنك القاهرة، بعد الانتهاء من عمليات التقييم الشاملة للبنك.

يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في البنوك الحكومية.

بنك الإمارات دبي الوطني

وفي سياق متصل، كشفت مصادر في مارس الماضي لمراسلة قناة “العربية Business” فهيمة زايد، عن موافقة البنك المركزي المصري على قيام بنك الإمارات دبي الوطني بإجراء فحص نافي للجهالة (Due Diligence) لبنك القاهرة، تمهيداً لشراء حصة تصل إلى 60% من البنك.

وأوضحت المصادر أن عمليات التقييم لم تُحدد بعد بشكل رسمي، وأن الأرقام المتداولة حول تقييم البنك هي مجرد تسريبات غير مؤكدة.

تباين في تقييم بنك القاهرة

تداول محللون في السوق تقديرات متباينة لقيمة بنك القاهرة التي تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار في صفقة البيع المرتقبة، وهو أمر أثار جدلاً وانتقادات واسعة لكون هذه القيمة منخفضة مقارنة بالتقييم الذي أجري عام 2008 والذي وصل إلى ملياري دولار بحسب البنك الأهلي اليوناني آنذاك.

وتختلف قيمة التقييم بشكل ملحوظ بين عام 2008 وعام 2025، خاصة مع تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث كان سعر الصرف في 2008 نحو 5.5 جنيه للدولار، في مقابل حوالي 50 جنيهًا حاليًا، مما يؤثر على القيمة الحقيقية للبنك.

نمو أرباح بنك القاهرة 45% 

وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفع صافي أرباح بنك القاهرة بنسبة 45% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة تحسن أداء قطاعات التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما سجل البنك أرباحًا قبل الضرائب بلغت 4.9 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، بنمو سنوي 36%، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي واستمرار تحسن مؤشرات الربحية.

أداء البنك العام الماضي ورأس المال

بلغت أرباح بنك القاهرة خلال عام 2024 نحو 12.4 مليار جنيه، بنمو 84% مقارنة بالعام السابق، وارتفع إجمالي الأصول بنحو 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه بنهاية العام.

ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك 19 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المرخص 50 مليار جنيه.

تطور ملكية بنك القاهرة

تأسس بنك القاهرة في عام 1952 كشركة مساهمة مصرية، وانتقلت ملكيته لاحقاً للدولة، ويُعتبر ثالث أكبر بنك حكومي في مصر بعد البنك الأهلي وبنك مصر.

عانى البنك من خسائر كبيرة في عام 2007 مع وجود محفظة قروض متعثرة ضخمة، مما أدى إلى نقل ملكيته إلى بنك مصر، الذي استحوذ على 400 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار جنيه.

وعملت إدارة بنك مصر على تنقية محفظة القروض الخاصة ببنك القاهرة، ومنذ فترة قصيرة تم نقل ملكية البنك من بنك مصر إلى شركة مصر المالية التابعة له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وإعادة الهيكلة.