«مدبولي»: إلغاء شهادة «الحلال» على الألبان لا يعني التهاون.. والرقابة مستمرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار إلغاء شرط شهادة «الحلال» على منتجات الألبان المستوردة تم اتخاذه منذ فترة، ويأتي في إطار التيسيرات التي تنفذها الحكومة لتسهيل حركة الاستيراد، خاصة في ظل شكاوى القطاع الخاص من تعدد جهات إصدار الشهادات وارتفاع الرسوم.

وأوضح أن القرار لا يعني تراجعًا أو تساهلًا في المعايير الشرعية أو الصحية، بل هو خطوة مدروسة تستند إلى تجارب دول إسلامية مثل السعودية وتركيا، التي لا تشترط شهادة الحلال على منتجات الألبان مع استمرار الرقابة الصارمة.

رقابة علي الألبان المستوردة

شدّد مدبولي على أن جميع منتجات الألبان المستوردة، مثل اللبن الجاف والجبن، معروفة المصدر، وتخضع لفحوصات دقيقة تشمل المواصفات الفنية والصحية والشرعية، ولا يُسمح بدخول أي مكون يخالف الشريعة الإسلامية أو المعايير الصحية.

أسباب إلغاء «الحلال» على الألبان

شهادة «الحلال» هي وثيقة رسمية تصدرها جهات معتمدة تؤكد توافق المنتج مع الشريعة الإسلامية، وخصوصًا للمنتجات التي تتضمن ذبحًا شرعيًا كاللحوم والدواجن أو مكونات مثيرة للريبة. أما منتجات الألبان، فهي لا تتضمن ذبحًا أو مكونات محرمة عادة، مما يجعل تطبيق شهادة الحلال عليها غير ضروري في عدة دول إسلامية. ولهذا قررت الحكومة المصرية إلغاء شرطها على الألبان مع الحفاظ على الرقابة الصحية والبيطرية.

آلية الرقابة على المنتجات المستوردة

تخضع منتجات الألبان لفحوصات مستمرة من جهات رسمية مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يتم أخذ عينات دورية للتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الفنية والشرعية، لضمان سلامة المنتجات في الأسواق المحلية.

تأثير القرار على السوق المحلي

رغم المخاوف من تأثير القرار على المنتجين المحليين، أكدت الحكومة أن الهدف هو تيسير الاستيراد دون الإضرار بالصناعات الوطنية، مع دعم مستمر للقطاع المحلي لتحقيق توازن في السوق.

نصائح للمستهلكين

ينصح المستهلكون بالتحقق من:

وجود علامات الجودة والمواصفات على العبوات.

التأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء.

الشراء من منافذ موثوقة.

متابعة الإعلانات والتقارير الرسمية من الجهات الرقابية.

الجهات المعتمدة لشهادات الحلال

توجد عدة جهات معتمدة من وزارة الزراعة لإصدار شهادة الحلال، خاصة للمنتجات التي تتطلبها مثل اللحوم والدواجن، وتخضع لمراجعة مستمرة لضمان مطابقة المنتجات للشريعة الإسلامية.

الأبعاد الدينية والاجتماعية

يلعب الدين دورًا محوريًا في تحديد معايير المنتجات الحلال، لذلك أكدت الحكومة أن إلغاء شرط شهادة الحلال على الألبان لا يهدد المعايير الشرعية، ويمنع السماح بدخول منتجات محرمة.

آراء الخبراء

في تصريحات اعلامية أكد الدكتور أحمد صبري، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن القرار يخفف الأعباء على مستوردي الألبان ويقلل تكلفة وصول المنتج للمستهلك، مشيرًا إلى أن الرقابة الفنية والبيطرية كافية لضمان الجودة.

من جهته، أوضح الشيخ عبد الرحمن الحسيني، الباحث في الفقه الإسلامي، أن شهادة الحلال ضرورية للمنتجات التي تحتاج ذبحًا شرعيًا، أما الألبان فلا تحتاج عادة لشهادة حلال طالما لم تُضاف إليها مواد محرمة.

التوسع في جهات إصدار شهادة الحلال

تسعى الحكومة لزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، خصوصًا للمنتجات التي تتطلبها مثل اللحوم، مع دراسة خفض رسوم التقييم لتقليل التكلفة على المستوردين والمستهلكين.

التحقق الإلكتروني من شهادات الحلال

أطلقت وزارة الزراعة ومنظمات منح شهادة الحلال منصات إلكترونية لتسهيل التحقق من شهادات الحلال للمستهلكين والمستوردين، حيث يمكن الاطلاع على حالة الشهادة لأي منتج عبر إدخال رقم التسجيل أو اسم المنتج، مما يعزز الشفافية والثقة.

القرار ليس تراجعًا عن الشرع

قرار إلغاء شرط شهادة الحلال على منتجات الألبان في مصر ليس تراجعًا عن المعايير الشرعية، بل هو تيسير إداري مستند إلى تجارب دول إسلامية رائدة، مع استمرار الرقابة الصارمة لضمان سلامة وجودة المنتجات، وحماية حقوق المستهلكين والمنتجين المحليين.