بعد خفض الفائدة للمرة الثانية.. تعرف على حدود السحب الجديدة ورسوم التعامل مع ماكينات ATM في مصر
البنك المركزي يواصل سياسة التيسير: خفض الفائدة يثير الجدل حول حدود السحب
أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2025 تساؤلات واسعة بين المواطنين بشأن حدود السحب النقدي اليومية من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM)، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أُعلنت في أبريل الماضي.
خفض جديد للفائدة
في اجتماعه الأخير بتاريخ 23 مايو، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك في محاولة لتشجيع النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاقتراض عن الشركات والأفراد، وسط مؤشرات بانحسار معدلات التضخم واستقرار نسبي في الأسواق.
رفع حدود السحب اليومية
في إطار هذه السياسة، رفع البنك المركزي الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع البنكية إلى 250 ألف جنيه، مقارنة بـ150 ألفًا سابقًا، كما تم رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه.
ويهدف هذا القرار إلى تيسير المعاملات النقدية وتلبية احتياجات الأفراد والشركات دون قيود معقدة.
الحدود الحالية للسحب
- ماكينات ATM: 30 ألف جنيه يوميًا
- الفروع البنكية: 250 ألف جنيه يوميًا
إنستاباي
يتيح تطبيق “إنستاباي” للمواطنين إمكانية التحويل والسحب اللحظي بين البنوك، ولكن ضمن حدود تنظيمية لضمان الأمان:
- الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه
- الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120 ألف جنيه
رسوم السحب والاستعلام
يفرض عدد من البنوك رسومًا على العملاء في حال سحب الأموال أو الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات بنوك أخرى. وتختلف هذه الرسوم بحسب سياسة كل بنك.
رسوم السحب من ماكينة غير تابعة للبنك الأصلي
5 جنيهات لكل عملية سحب نقدي
رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات غير تابعة
- بنك أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات
- بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه
- كريدي أجريكول: 2 جنيه
- بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات
- بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات
- بنك التعمير والإسكان: استعلام مجاني
- البنك التجاري الدولي (CIB): 3 جنيهات
- بنك القاهرة: 5 جنيهات
- بنك مصر: 2 جنيه
- البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه فقط
اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025
يُنتظر أن تستمر لجنة السياسة النقدية في مراقبة أداء الاقتصاد المحلي والعالمي عن كثب، وسط توقعات بعقد عدة اجتماعات خلال النصف الثاني من 2025 لتقييم أثر قرارات خفض الفائدة ومدى استجابة السوق لها.