في أول رد رسمي على ما أُثير بشأن قيام بعض الجهات ببيع أنابيب البوتاجاز بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية إحالة الشكاوى الواردة في هذا الشأن إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي صدر اليوم الخميس 29 مايو 2025، إن أي مخالفة يتم إثباتها ستقابل بإجراءات قانونية فورية، وسيُعلَن عنها رسميًا في إطار سياسة الوزارة المرتكزة على الشفافية والمساءلة.
شكوى صحفية تفجر القضية
تأتي هذه التحركات عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة في 28 مايو 2025 بمقرها بالعاصمة الإدارية، حيث قامت الصحفية ليلى العبد بمقاطعة وزير البترول كريم بدوي، لتنقل إليه شكوى مباشرة من مواطنين تفيد بقيام شركة تابعة للوزارة ببيع أسطوانات البوتاجاز في المناطق العشوائية بأسعار تصل إلى 250 جنيهًا، بزيادة نحو 40 إلى 50 جنيهًا عن السعر الرسمي.
وأشارت الصحفية إلى أنها تواصلت سابقًا مع رئيس شركة بوتاجاسكو بهذا الشأن، وأرسلت تقريرًا صحفيًا موثقًا، لكنها لم تتلق ردًا رسميًا حتى الآن.
ضمان شفافية المعلومات
من جانبها، جددت وزارة البترول تقديرها للتعاون البنّاء مع وسائل الإعلام، مؤكدة حرصها على استمرار عقد لقاءات دورية لتوضيح الحقائق والرد على أي استفسارات أو قضايا تثار في الإعلام أو من قبل المواطنين.
إبلاغ عن أي مخالفات
وفي سياق متصل، ناشدت الوزارة المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بأسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك أنابيب البوتاجاز، عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، من أجل تمكين الجهات المختصة من سرعة رصد التجاوزات وتحديد مواقعها والاستجابة الفعالة لها.