مدبولي: الدولة تتحمل أكثر من 60% من تكلفة الإسكان الاجتماعي مع تسهيلات سداد 20 عامًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية التمييز بين الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة وتلك التي ينفذها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا ماليًا كبيرًا في إطار مشروع «سكن كل المصريين»، خاصة ضمن محور الإسكان الاجتماعي.
دعم الدولة للوحدات السكنية
وأوضح «مدبولي» أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية المقدمة، ما يجعل هذه الوحدات في متناول أصحاب الدخول المحدودة، مع مراعاة إمكانياتهم في السداد من خلال تقسيط ثمن الوحدة على مدار 20 عامًا.
وأضاف أن القسط الشهري يحسب كنسبة من أدنى دخل للفرد، مما يجعله غالبًا أقل من قيمة الإيجار التي يدفعها المواطن في مناطق غير مخططة أو أقل جودة.
أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الزيادة في أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة أمر طبيعي بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ومكونات البناء، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الدولة على توفير سكن كريم وآمن، مع مراعاة القدرة الاقتصادية للمواطنين.
دور الحكومة في تنظيم السوق العقاري
وشدد «مدبولي» على أن الحكومة لا تتدخل في حرية السوق العقاري بل تقتصر مهمتها على تنظيم القطاع وضمان شفافية التعاملات، بهدف حماية المواطنين من عمليات الاحتيال والتأكد من التزام المطورين العقاريين بتسليم المشروعات كما هو معلن.
وأضاف أن غالبية المشروعات العقارية في مصر تمول ذاتيًا من قبل المطورين، خلافًا لدول أخرى اعتمدت على القروض البنكية مما أدى إلى أزمات مالية وانهيارات في القطاع العقاري.
جزء من دورة السوق الطبيعية
وفيما يتعلق بتفاوت المبيعات بين المطورين، أكد مدبولي أن هذا الأمر طبيعي وجزء من دورة السوق، مشيرًا إلى وجود تباطؤ نسبي في مبيعات بعض المطورين هذا العام مقارنة بالعام السابق بسبب تذبذب العرض والطلب.