«الرقم القومي العقاري».. خطوة نحو ترقيم شامل للوحدات وربط الثروة العقارية رقمياً

شهد مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم عددًا من الوزراء المعنيين، لمتابعة سير العمل في تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري، والوقوف على الجهود المشتركة المبذولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون عقب إقراره من مجلس النواب.

ضم الاجتماع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة، إلى جانب ممثلين من هيئة الرقابة الإدارية ووزارات أخرى.

رقم فريد لكل عقار

أكد الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق المنظومة يستهدف منح رقم تعريفي موحد لكل عقار على غرار الرقم القومي للمواطن، بهدف توحيد المعاملات الحكومية وتسهيل الوصول إلى البيانات الدقيقة المتعلقة بالوحدات السكنية والأراضي.

وأشار إلى نجاح الوزارة في ربط قواعد البيانات الحكومية مع المنظومة الجديدة، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية التابع لهيئة الرقابة الإدارية، وإصدار ما يقرب من 19 مليون رقم قومي عقاري حتى الآن.

التنمية المحلية

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على حرص الوزارة على دعم المشروع من خلال توفير البيانات الخاصة بالمواطنين والخدمات المقدمة لهم في مختلف المحافظات، مؤكدة أهمية تحسين جودة وربط قواعد البيانات بما يسهم في نجاح المنظومة على أرض الواقع.

وأوضحت الوزيرة أن الإدارة المحلية ستلعب دورًا محوريًا في دعم مراكز الخدمة التكنولوجية التي ستتفاعل مع المنظومة الجديدة.

ضرورة وجود وحدات تابعة للمنظومة

وأكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، أن تفعيل القانون يتطلب مرحلتين رئيسيتين تشملان ترقيم الوحدات العقارية ووضع القواعد التنفيذية لذلك، مشددًا على أهمية إنشاء وحدات دائمة تابعة للمنظومة داخل كل محافظة لتسهيل عمليات الحصر والترقيم ومتابعة التطبيق.

انطلاقة رقمية شاملة للثروة العقارية

وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المنظومة الجديدة تمثل نقطة تحول نحو التحول الرقمي الكامل في قطاع الإسكان، لافتًا إلى ضرورة توحيد قاعدة بيانات العقارات وربطها بمنصة “مصر العقارية”، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وكشف عن تأسيس وحدتين جديدتين لدعم هذا الاتجاه، الأولى تحت مسمى “تصدير العقار المصري” لتسويق العقارات عالميًا وربط المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة، والثانية هي “وحدة تنظيم السوق العقاري” لوضع ضوابط ومعايير تنظيمية تحكم العلاقة بين المطورين والمواطنين.

مواجهة تفتت الحيازة

أشاد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، بالدور التقني الذي تضطلع به وزارة الاتصالات في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستسهم في تنظيم ملكيات الأراضي الزراعية، لا سيما في ظل المشاكل المرتبطة بتفتت الحيازات وتعاقب الورثة.

وأضاف أن ربط الرقم القومي العقاري بالوحدات السكنية والأراضي الزراعية، سواء كانت تمليكًا أو إيجارًا أو ضمن الإرث، يمثل ضرورة لتعزيز الشفافية وضبط السوق العقاري والزراعي.

آلية التكويد العالمية

استعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، المنهجية التقنية للترقيم العقاري، مشيرًا إلى أن النظام يعتمد على مراحل ترقيم تبدأ من الأرض، ثم المبنى، فالوحدة، ثم الشارع.

وأوضح أن التكويد يستند إلى معايير دولية معترف بها عالميًا، مشيرًا إلى أن الرقم القومي العقاري سيتم إدراجه على فواتير الكهرباء لتيسير وصول المواطنين إليه.

رقم موحد للوحدة العقارية

تُعد منظومة الرقم القومي العقاري أحد أكبر مشروعات التحول الرقمي التي تطبقها الحكومة المصرية، حيث تهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية داخل الجمهورية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن حجمها أو نوع استخدامها.