أسعار الذهب تتراجع 130 جنيهًا في مايو.. ومخاوف الاقتصاد تدفع الأسواق للتقلب

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 2.7 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 %، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب المحلية انخفضت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4730 جنيهًا، واختتمها عند 4600 جنيه، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بقيمة 10 دولارات من 3300 إلى 3290 دولارًا.

انخفاض أسبوعي ملحوظ

أضاف إمبابي، أن الذهب تراجع بنسبة 2.3 % خلال الأسبوع المنتهي أمس السبت، ما يعادل 110 جنيهات، حيث بدأ عيار 21 تعاملاته عند 4710 جنيهات واختتمها عند 4600 جنيه. كما هبطت الأوقية بنسبة 2 %، من 3358 إلى 3290 دولارًا.
وسجل عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3943 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3067 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 36800 جنيه.

تقلبات أقل من أبريل

وأشار إمبابي إلى أن شهر مايو شهد تقلبات سعرية، لكنها كانت أقل حدة مقارنة بأبريل، الذي سجّل أعلى معدل تقلب شهري منذ 25 عامًا.
كما شهدت الأسعار العالمية للذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي في ظل حالة من الترقب، رغم استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تدعم عادةً صعود الذهب.

ارتباك بفعل السياسات الأمريكية

أوضح إمبابي أن السوق يواجه صعوبة في التفاعل مع تقلبات السياسة الأمريكية، خاصة في ملف التوترات التجارية.
وقال إن السوق يتأثر بتصريحات متباينة، فتارة تهدأ النزاعات التجارية، وتارة أخرى تعود التهديدات، ما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتوقع استمرار تداول الذهب بين 3100 و3400 دولار للأوقية، بفعل الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية.

طلب متزايد من البنوك المركزية

لفت إمبابي إلى أن الذهب يظل محتفظًا بأساسيات قوية تدعمه على المدى الطويل، رغم التقلبات الحادة على المدى القصير.
وأوضح أن أسلوب الإدارة الأمريكية الحالي، وما يعرف بـ«تسليح الدولار»، يدفع البنوك المركزية عالميًا لتقليل اعتمادها على الدولار وزيادة احتياطياتها من الذهب، بوصفه الأصل النقدي الوحيد غير المرتبط بطرف ثالث.

مؤشرات التباطؤ الاقتصادي

بيّن إمبابي أن البيانات الاقتصادية الأمريكية تؤكد وجود تباطؤ، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % في الربع الأول من العام.
كما تباطأ نمو الاستهلاك إلى 1.2 % مقابل 1.8 % في التقديرات السابقة، وارتفع الادخار إلى 4.9 %، ما يشير إلى حذر في الإنفاق الاستهلاكي.
وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8 %، مقابل ارتفاع محدود في الإنفاق بنسبة 0.2 % فقط خلال أبريل.

حالة من عدم اليقين

وأشار إمبابي إلى أن إلغاء محكمة فيدرالية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخرًا زاد من تقلبات الأسواق وأربك التوقعات بشأن مستقبل النزاع التجاري.
وأضاف أن الأسواق تركّز على البيانات الاقتصادية بدلًا من التصريحات السياسية، ما يفاقم حالة عدم اليقين عالميًا.

ترقب بيانات الأسبوع الجديد

ونوّه إمبابي إلى أن الأسواق تترقب هذا الأسبوع بيانات اقتصادية مهمة قد تُغيّر التوقعات بشأن سياسة الفيدرالي، من أبرزها:

مؤشر ISM لقطاع التصنيع (الإثنين)

بيانات فرص العمل (الثلاثاء)

تقرير التوظيف، اجتماع المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأمريكية (الخميس)

تقرير الوظائف غير الزراعية (الجمعة)