السيسي يوجه بتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة تشمل إصلاحات هيكلية، وأهداف واضحة، وسياسات مستقرة ومحفزة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص والتحول الرقمي، وتوفير الطاقة، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين.

منصة إلكترونية للتراخيص

استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتبسيط إجراءات الاستثمار في مصر، وإطلاق منصة موحدة لتقديم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن الشركات.

مصر كمركز إقليمي

وجّه الرئيس بضرورة مواصلة تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتسق مع الأولويات الوطنية.

صندوق مصر السيادي

ناقش الاجتماع تطورات عمل صندوق مصر السيادي، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي، والجهود المبذولة لتعظيم العائد من الشركات والأصول المملوكة للدولة، وشدد الرئيس على أهمية تعظيم العائد من الأصول من خلال إدارتها بفعالية، عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

دعم الصادرات المصرية

تم استعراض تطورات الصادرات غير البترولية ومساهمة الصادرات في الاقتصاد منذ عام ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٢٤، إلى جانب المستهدفات التصديرية المستقبلية، والجهود المبذولة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

محطات لوجستية وصناعية

استعرض الاجتماع تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري، إلى جانب دراسة إنشاء محطة لوجستية لتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وصناعة الحديد والصلب.

إصلاح الهيئات الاقتصادية

تناول الاجتماع الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.

السردية الوطنية للتنمية

تم عرض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على سياسات داعمة للقطاع الخاص، والتصنيع، والتصدير، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ووجّه الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد السردية وفقًا لمحاورها المختلفة.