لبنان يراهن على الثقة لجذب الاستثمارات.. لقاء حكومي مع رجال الأعمال المصريين يؤكد التزام الإصلاح

فتح لبنان بوابة جديدة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، عبر لقاء رسمي جمع بين رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ووفد من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

الإصلاح المالي

في كلمته خلال اللقاء، شدد رئيس الوزراء اللبناني على أن الإصلاح المالي واستعادة الثقة في القطاع المصرفي يمثلان حجر الأساس في البرنامج الوطني.

مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية تعكف على تفعيل منظومة تشريعية ومؤسسية داعمة لتحسين مناخ الاستثمار، من أبرزها مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية الذي تم إرساله إلى البرلمان.

وقال سلام: “الاستثمار لا يمكن أن ينمو دون ثقة… نحتاج إلى قضاء مستقل، وقطاع مصرفي سليم، وأمن مستقر، وسلطة كاملة للدولة على أراضيها.”

وأضاف أن العمل يجري على مجموعة من الإصلاحات الجوهرية مثل تعديل قوانين السرية المصرفية، ضبط الحدود، وتمكين الجيش اللبناني من أداء دوره في حفظ الأمن وتثبيت الاستقرار.

الجمعية المصرية اللبنانية

من جهته، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تعزيز الشراكة المستدامة بين القاهرة وبيروت، مشيدًا بالقوة الاقتصادية المصرية وما يمكن أن تمثله من قيمة مضافة في الأسواق اللبنانية.

كما وجه فوزي دعوة رسمية لرئيس الوزراء اللبناني لزيارة القاهرة، معربًا عن رغبة الجمعية في تذليل كل العقبات التي تعرقل التعاون الثنائي.

مطالبات بتفعيل الاتفاقيات 

خلال اللقاء، ألقى عدد من أعضاء الجمعية كلمات ركزت على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، لا سيما اتفاقية منع الازدواج الضريبي، التي تمثل – بحسب رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية – ركيزة رئيسية لتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال بين البلدين.

فيما أعربت عبير عصام، عضو الجمعية، عن أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة، بما يسهم في تكامل الإنتاج والتصنيع بين الطرفين، خصوصًا في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بخبرة طويلة مثل الصناعات الهندسية والغذائية.

تفاؤل بعودة لبنان إلى الاستقرار

في مداخلة متفائلة، عبّر الدكتور سمير النجار عن أمله في عودة لبنان إلى موقعه الريادي في المنطقة، مشددًا على ضرورة احترام الاتفاقيات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.

كما أكد أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن قوة العلاقة بين القطاع الخاص المصري واللبناني هي مفتاح نجاح أي شراكة اقتصادية مستقبلية، داعيًا إلى تكثيف الحوار المؤسسي بين رجال الأعمال والحكومات.

انتظار لانعقاد اللجنة العليا المشتركة

وخُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في موعدها المقرر يوم 5 يوليو المقبل، وسط توقعات بتوقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات الصناعة، التجارة، الضرائب، والخدمات، بما يمهد لمرحلة جديدة من التكامل الاستثماري والاقتصادي بين القاهرة وبيروت.