وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع اتفاقيات استراتيجية لدعم الرقمنة والشمول المالي
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون بين عدد من الجهات التابعة للوزارتين، وذلك بمقر وزارة الاتصالات في العاصمة الإدارية. وتهدف الاتفاقيات إلى تنفيذ المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات الأهلية، ودعم 3000 مهني مستقل، وبناء قدرات العاملين في بنك ناصر، إلى جانب تعزيز الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية.
رقمنة العمل الأهلي
جاء توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الاتصالات والتضامن لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بهدف تهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها. ويشمل المشروع تقديم دعم فني، وتطوير العمليات الإدارية، وبناء كوادر رقمية قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بفعالية. ومن المقرر أن يتولى التنفيذ المعهد القومي للاتصالات وهيئة “ايتيدا” وعدد من الشركاء من القطاع الخاص.
دعم المهنيين المستقلين
تضمن البروتوكول الأول بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي توفير تمويل بقيمة 200 مليون جنيه لدعم نحو 3000 مهني مستقل من خريجي ومتدربي مبادرات وزارة الاتصالات. ويشمل التعاون أيضًا تقديم تدريبات متخصصة للعاملين بالبنك، وتخصيص تمويل بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه لكل مستفيد لشراء حاسبات محمولة، مع مزايا تنافسية وفترات سداد ميسرة، إلى جانب دعم فئات ذوي الإعاقة والأيتام.
تعزيز الشمول المالي
أما البروتوكول الثاني، فقد جرى توقيعه بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ويستهدف تعزيز الشمول المالي عبر تسهيل وصول الفئات الأولى بالرعاية إلى الخدمات المالية المختلفة من خلال شبكة البريد المنتشرة. ويشمل التعاون تقديم منتجات تمويلية متنوعة، ونشر الوعي المالي والاقتصادي في المجتمعات الريفية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
التكامل الحكومي المستدام
أكد الوزيران أن الاتفاقيات الجديدة تمثل نموذجًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وتؤسس لتحول رقمي شامل في العمل الأهلي والخدمات المالية. كما شددا على أهمية الاستثمار في بناء قدرات الكوادر الشابة، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، لما لذلك من تأثير مباشر على تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من أدوات التنمية الحديثة.