السيسي يبحث تطوير شركات قطاع الأعمال ومضاعفة الإيرادات بنسبة ٣٠٣٪
اجتماع رئاسي يناقش مشروعات الغزل والنسيج والتعدين والسيارات والأدوية
اطّلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على التقدم في تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
157 مشروعًا بالوزارة
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس اطّلع على مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام في دعم موازنة الدولة، والمشروعات الاستراتيجية الجارية لتنمية الأصول. وأشار إلى تنفيذ الوزارة ١٥٧ مشروعًا ضمن اختصاصاتها، مع مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة ٣٠٣٪ منذ العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥.
تطوير الغزل والنسيج
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول آخر مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ضمن خطة الدولة لاستعادة دورها المحوري. كما ناقش تطوير أصول الشركات العاملة بالقطاع، وخامات القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، ووضع العمالة، والتفاوض لجذب مستثمرين أجانب.
مشروعات التعدين والسيارات
كما تطرق الاجتماع إلى جهود وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، ومشروعات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الاستثمار ذات الصلة، إلى جانب تطورات شركة النصر للسيارات، ومشاريع إنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب.
الأدوية والكيماويات والسياحة
تناول الاجتماع كذلك تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن توجه الدولة لدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تنفيذ مشروعات بقطاع السياحة.
هيكلة وخصخصة مستدامة
واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية في شركات القطاع، وخطة الإصلاح الشامل والممنهج للنهوض بأدائها، وربطها بـ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة.
تكليفات رئاسية واضحة
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة تطوير أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة المهنية والبيئة، والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، مع وضع مستهدفات محددة لكل شركة وفق رؤية واضحة.