مدبولي: مصر تركز على ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في وضع نهج مدروس لتعزيز هذا القطاع الحيوي، بما يبرز دور مصر كفاعل رئيسي في بيئة ريادة الأعمال العالمية، ويزيد من ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور وزراء الصناعة، التخطيط، الاتصالات، التعليم العالي، المالية، التموين، والاستثمار، ورؤساء جهات حكومية معنية، وممثلي البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات.

ميثاق الشركات الناشئة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز محاور «ميثاق الشركات الناشئة» المقرر إطلاقه قريبًا، موضحة أنه يستهدف تعزيز الثقة بين تلك الشركات والحكومة، من خلال التزام مشترك بالأولويات، وصياغة سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن الميثاق يواكب تطور بيئة الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل إجراءات تشمل تعريفًا دقيقًا للشركات الناشئة، وحزمة من الحوافز، منها تسهيلات حكومية للمشاركة في المشروعات العامة، وحوافز غير ضريبية تدفع نحو التوسع والنمو.

228 مليون دولار تمويلات

أوضحت وزيرة التخطيط أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال أول 5 أشهر من عام 2025، حيث استقطبت تمويلات بقيمة 228 مليون دولار عبر 16 صفقة، منها 11 صفقة بإجمالي 156 مليون دولار، بزيادة 130% عن نفس الفترة من 2024.

وأضافت أن قطاع «التكنولوجيا العقارية» استحوذ على 33% من حجم الاستثمارات، بينما تصدر قطاع «التكنولوجيا المالية» عدد الصفقات بواقع 5 صفقات، شكلت 32% من إجمالي القيمة المعلنة للاستثمار خلال نفس الفترة.

برنامج للشركات سريعة النمو

طرحت الوزيرة ملامح برنامج جديد لدعم الشركات سريعة النمو، يستهدف توليد فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي، من خلال تحديد الشركات القادرة على جذب استثمارات كبيرة، وإنشاء فريق حكومي من الخبراء لتقديم التوجيه والتدريب الفني لتلك الشركات.

كما يشمل البرنامج شراكات استراتيجية مع جهات حكومية، وربط الشركات الناشئة بمستثمرين دوليين، وتنظيم لقاءات مع مستثمرين وشركاء محليين وعالميين، وإتاحة الفرصة لتلك الشركات لعرض مشاريعها في المحافل الاقتصادية المحلية والدولية.