قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026 يمثل نقلة نوعية في منهجية دعم الصادرات، ويعكس جدية الحكومة في التعامل مع ملف التصدير باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق ضمن الموازنة العامة للدولة.
شراكة حقيقية
وأوضح الصياد أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة إلى توجه الدولة نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، مؤكدًا أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج من حيث مراعاة خصوصية كل قطاع تُمكن الصناعات الهندسية من الحصول على دعم يتماشى مع طبيعتها المركبة وكثيفة الابتكار، خاصة أن البرنامج راعى عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتجات.
فرصة للصناعات الهندسية
وأشار إلى أن تخصيص حصة من الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يمثل فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تضم قطاعات قادرة على إحداث قفزات تصديرية، لا سيما في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
ربط بالديناميكيات الإنتاجية
وأكد الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات، وعدد المشتغلين، والطاقة الإنتاجية، من شأنه تعزيز الشفافية والعدالة في التوزيع، وهو مطلب طالما أكده المجلس خلال اجتماعاته مع صناع القرار.
صرف خلال 90 يومًا
وثمّن رئيس المجلس التصديري خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أن هذه الخطوة تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتُحسن من الدورة المالية للمصانع، لا سيما الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية.