وزيرة التخطيط تلتقي «جولدمان ساكس» لمناقشة تطورات الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقائها مع فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» وعدد من مسؤولي البنك، أن الحكومة تضع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على رأس أولوياتها، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

نموذج اقتصادي جديد

أشارت «المشاط» إلى أن الدولة تعمل على تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليعتمد على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيدة بالنمو الإيجابي المحقق في النصف الأول من العام المالي، حيث تصدرت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات النمو.

إصلاحات بيئة الأعمال

أوضحت أن الحكومة تنفذ العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال، منها حصر وتوحيد الرسوم المفروضة على المستثمرين، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. كما شكلت لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين للأعمال» الصادر عن البنك الدولي، لقياس الإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار.

تحفيز القطاع الخاص

استعرضت الوزيرة الإجراءات الجارية لتمكين القطاع الخاص، من بينها تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الصندوق السيادي، وإنشاء وحدة للطروحات الحكومية، بالإضافة إلى القانون الجديد الجاري مناقشته بشأن الشركات المملوكة للدولة، والذي يتضمن إنشاء وحدة لحصر ومتابعة هذه الشركات بهدف تعظيم العائد وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

شراكات دولية نشطة

لفتت «المشاط» إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية والربط وخدمات المسافرين. وأكدت أيضًا على التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي.