وزير الزراعة يوجه بتفعيل صندوق التكافل لحماية صغار المزارعين من الكوارث البيئية
استراتيجية جديدة لدعم الزراعة المستدامة وزيادة الإنتاجية الريفية
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، لمناقشة الاستراتيجية والآليات الخاصة بتفعيل دوره، والهيكل التنظيمي له، ولائحة العمل الداخلية.
دعم صغار المزارعين
شدد الوزير على سرعة الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية لتفعيل عمل الصندوق، بهدف دعم وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية، وزيادة الإنتاجية الزراعية والدخل الريفي، باعتباره محورًا أساسيًا للأمن الغذائي المصري.
اتساق مع خطة 2030
وأكد «فاروق» أهمية تناغم استراتيجية الصندوق مع محاور الاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030، والتي تشمل: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية، تطوير الإنتاجية، تعزيز الأمن الغذائي، دعم تنافسية المنتجات الزراعية، تحسين مناخ الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة سكان الريف.
خدمات متكاملة للمزارعين
أوضح الوزير أن الصندوق سيعمل على التأمين ضد التقلبات البيئية، وتوفير حزمة من الخدمات الزراعية المتناغمة، وتمويل بفائدة مدعمة، ودعم فني، وتحقيق تنافسية من خلال الزراعة التعاقدية، وتطوير الجمعيات الزراعية.
حملة قومية للتوعية
أشار إلى أهمية زيادة الوعي لدى صغار المزارعين بالعناصر الفنية والتمويلية لزيادة الإنتاجية، وتفعيل منظومة الصندوق من خلال حملة قومية شاملة وتطوير الجمعيات، وربطها مع برامج التنمية الزراعية والمشروعات القومية، لضمان استفادة المزارعين من الخدمات المتاحة.
آليات التنفيذ
من جهته، استعرض الدكتور محمد زكريا، المدير التنفيذي للمشروع، استراتيجية الصندوق، والتي تشمل التأمين على المحاصيل، وتقديم قروض بفوائد منخفضة، وبرامج تدريب وبناء قدرات، وإرشاد زراعي، ودعم تسويق المنتجات، ومشروعات الحفاظ على المياه، والتواصل مع التعاونيات ومجموعات المزارعين.
خطط العمل المقبلة
أكد زكريا الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيله، إلى جانب وزارة المالية، كما استعرض خطط العمل المقبلة، والمساهمات المتوقعة، ونطاق التأمين، والمحاصيل المستهدفة، وإجراءات التنسيق مع شركات التأمين.
تشكيل لجان للإشراف
وجه الوزير بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية لتفعيل الصندوق، والبدء بمتابعة خطط العمل، من خلال تشكيل ثلاث لجان مبدئية للإشراف على إنهاء الأعمال المتعلقة بالاستراتيجية، والشئون المالية والإدارية، والمنتجات والخدمات التأمينية.