السعودية تمنح 7 آلاف ترخيص للاستثمارات المصرية وتوفر 80 ألف فرصة عمل

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض، أعلن محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، عن إصدار 7 آلاف ترخيص استثماري لصالح المستثمرين المصريين داخل المملكة، مما ساهم في توفير نحو 80 ألف فرصة عمل خلال الفترة الماضية.

وجاءت هذه التصريحات على هامش لقاء استثماري موسع استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى ضم ممثلي وزارتي الاستثمار، والبلديات والإسكان السعوديتين، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة السعودية للمقاولين، إلى جانب مشاركة فاعلة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

فرص واسعة في قطاع التشييد والبناء

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المصرية، أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة للتعاون بين البلدين، لا سيما في قطاع التشييد والبناء الذي يشهد معدلات نمو متسارعة في مصر والسعودية على حد سواء.

وأشار إلى أن الشراكة المصرية السعودية لا تقتصر على السوقين المحليين فقط، بل تمتد أيضًا إلى أسواق القارة الإفريقية، التي تربطها علاقات تاريخية واتفاقيات تجارية واستثمارية مع مصر، ما يجعلها وجهة واعدة للتوسع المشترك.

تكامل يخدم التنمية والاستدامة

ولفت هيبة إلى أن شركات المقاولات المصرية استفادت من توسع السوق السعودي خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث التواجد الاستثماري أو اكتساب الخبرات.

كما أن السوق المصري استقبل بدوره استثمارات سعودية ضخمة في مجال التشييد والبناء، اتسمت بطابعها التنموي، واعتمادها على مكون محلي عالٍ، بما يعزز من أهداف الاستدامة الاقتصادية.

اتفاقية الحماية المنتظرة

من جهته، أوضح وكيل وزارة الاستثمار السعودية أن الاتفاقية المزمع توقيعها بين مصر والسعودية لحماية الاستثمارات من شأنها أن تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاستثماري، إذ ستوفر مظلة قانونية مستقرة وآمنة، ما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين.

دعوة للمشاركة في منتدى المشاريع

كما وجه الدعوة إلى مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية، والمقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعد منصة استراتيجية لاستعراض أبرز المشاريع الكبرى في المملكة، ويتيح فرصة ثمينة للتفاعل بين المستثمرين والجهات التنفيذية السعودية، واستكشاف المزيد من فرص التعاون.

ودعا كذلك إلى صياغة استراتيجية مشتركة لتطوير قطاع التشييد والبناء في مصر والسعودية، بما يضمن تحقيق أهداف النمو والاستدامة والمنافسة الإقليمية.