استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج، مؤكدًا على التقدم المحرز في هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى استعادة مكانة الصناعة المصرية في هذا القطاع.
تفاصيل مشروع التطوير
أوضح الوزير أن المشروع يسعى لتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وجذب الاستثمارات، من خلال تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا موزعة على 7 شركات تابعة، بإجمالي مساحة تطوير تصل إلى مليون متر مربع.
مراحل التنفيذ
كشف المهندس شيمي عن إنجاز المرحلة الأولى من تطوير المصانع بالكامل، بينما بلغت نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية 70% ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري. وفيما يخص المرحلة الثالثة، فقد تم تنفيذ 54% منها، ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بها في أبريل 2026.
زيادة الإنتاج
أشار الوزير إلى تطور نسبة القيمة المضافة في صناعة الغزل والنسيج والملابس عبر جميع المراحل الإنتاجية، من تجهيز المواد الخام وصولاً إلى التفصيل والمبيعات النهائية. كما استعرض مخطط التشغيل للمصانع المطورة وموقف العمالة بها، لافتًا إلى أن معدلات إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة شهدت تطورًا ملحوظًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
شراكة مع القطاع الخاص
عقب عرض وزير قطاع الأعمال العام، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها. وأكد مدبولي أن هذه الشراكة ستسهم بفاعلية في رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في عملية التطوير. كما وجه الوزراء المعنيين، وبخاصة وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، بتقديم الدعم اللازم وتسهيل دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات.
استند رئيس الوزراء في توجيهاته إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، والتي شددت على مواصلة العمل لتطوير وتحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتحديث أساليب العمل والإدارة، وتعظيم عوائد الأصول.
وأكد مدبولي أن الحكومة تضع هذه التكليفات نصب عينيها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من هذه الشركات ومشاركتها في الاقتصاد المصري، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والنهوض بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.