شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز التنويع والتطور لمواجهة الظروف المتغيرة باستمرار” خلال فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس.
في كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بموضوع الجلسة، مؤكدةً على أهميته المحورية في توسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز قدرات التكيف والازدهار. وشددت على أن بناء اقتصادات قوية ومستدامة أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خاصةً في ظل المشهد العالمي المتسم بتعقيدات جيوسياسية متزايدة، وتسارع التحول الرقمي، وتفاقم المخاطر المناخية. وأكدت أن التجارة والاستثمار والابتكار تظل الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
الإصلاح الهيكلي
استعرضت الوزيرة تجربة مصر في تعزيز استقرار وصلابة الاقتصاد من خلال الإصلاحات الهيكلية، وأكدت على الدور الفعال لشراكتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحقيق تأثير ملموس، بالإضافة إلى مساهمات مصر في تبادل المعرفة على المستويين الإقليمي والقاري.
أوضحت الدكتورة المشاط أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر ترتكز على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يضم ثلاثة محاور رئيسية ومتكاملة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تعزيز تنافسية الاقتصاد
وفي تفصيل للمحور الثاني من البرنامج، أشارت الوزيرة إلى تركيزه على تعزيز تنافسية الاقتصاد الحقيقي وتفعيل دور القطاع الخاص، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والتوجه نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. نوهت إلى نمو قطاع التصنيع غير النفطي بنسبة 18% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مما يعكس نجاح هذه الإصلاحات.
رؤية مصر 2030
أفادت الدكتورة المشاط بالانتهاء من إعداد “السردية الاقتصادية الوطنية”، وهي رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق التوافق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030. وتركز هذه السردية على تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات التنافسية، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا.
كما أكدت أن هذه الجهود الوطنية تُكمل إصلاحات مؤسسية تشمل تعزيز الشفافية في إدارة الدين العام، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتوسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية. وأضافت أن استراتيجية الصلابة الاقتصادية تتعزز من خلال الاستثمارات الموجهة في البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتيسير التجارة الرقمية.
تحديث منظومة الجمارك
سلطت الوزيرة الضوء على أهمية البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة في محور “النمو الاقتصادي الشامل والمستدام”. وأشارت إلى تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لدعم هذه الإصلاحات، منها مشروع تعزيز قدرات الجهات المصرية على رصد ديناميكيات الأعمال وتطوير التحليل الإحصائي.
وفي سياق تعزيز التجارة، أشارت الدكتورة المشاط إلى سعي مصر لتحديث منظومة الجمارك عبر تطبيق نظام موحد لإدارة المخاطر، وتوسيع استخدام الشهادات الإلكترونية للمنشأ، وتطبيق إجراءات متوافقة مع معايير الجودة العالمية، مما يسهم في انسياب أسرع وأكثر موثوقية لحركة التجارة.
أكدت الوزيرة أن مصر، بعد تسلمها الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعمل على توسيع هذه الجهود إقليميًا برؤية واضحة تركز على الصلابة، والترابط الإقليمي، والتحول المستدام والشامل.
في ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تجربة مصر تُظهر أن بناء الصلابة من خلال التنويع والتطور أصبح مسارًا ضروريًا يتطلب تنسيقًا استراتيجيًا للسياسات، وتفعيلًا حقيقيًا لدور القطاع الخاص، وتعاونًا دوليًا فعالًا.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يعكسان رؤية استشرافية للنمو الشامل والمستدام، مؤكدة على العمل مع شركاء التنمية لصياغة نموذج اقتصادي قوي ومنفتح قادر على مواجهة تحديات المستقبل.