رئيس فيدرالي شيكاغو: الرسوم الجمركية تهدد بارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد الأميركي

حذر أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، من تداعيات سريعة محتملة للرسوم الجمركية الأميركية على معدل التضخم، مؤكدًا أن تأثير هذه الرسوم قد يظهر بوضوح خلال فترة قصيرة، بينما يتطلب ظهور الأثر الاقتصادي السلبي وقتًا أطول في البيانات الاقتصادية.

وجاءت تصريحات جولسبي خلال مشاركته في فعالية نظمها مجلس أعمال الممر الاقتصادي بمدينة سيدار رابيدز بولاية آيوا، حيث أشار إلى أن العديد من الرؤساء التنفيذيين يخططون لتمرير تكلفة الرسوم الجديدة إلى المستهلكين، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مؤشر التضخم خلال شهر واحد، أو على أقصى تقدير خلال عدة أشهر.

شبح الركود التضخمي يلوح في الأفق

وصف جولسبي المشهد الاقتصادي المحتمل في حال استمرار سياسات الرسوم المرتفعة بأنه قد يتجه نحو ركود تضخمي، وهو وضع نادر يجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال: في مثل هذا السيناريو، نحن أمام وضع تنخفض فيه الوظائف بينما تستمر الأسعار في الارتفاع، وهذا يضع البنك المركزي في موقف معقد، حيث لا يوجد دليل واضح لما يجب أن نفعله إذا تدهورت الجوانب الاقتصادية معًا.

تأثيرات متأخرة على النشاط الاقتصادي

رغم التحذيرات من تسارع التضخم، أشار جولسبي إلى أن الركود الاقتصادي المحتمل سيستغرق وقتًا أطول ليظهر في البيانات الرسمية، مقارنةً بالتأثير التضخمي السريع للرسوم الجمركية.

وأوضح أن أي تباطؤ في النمو نتيجة ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتجارية قد لا يكون ملحوظًا على الفور، ما يزيد من صعوبة التنبؤ الدقيق بردود الفعل النقدية المستقبلية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

خفض الفائدة مشروط بزوال الغموض

وتطرق جولسبي إلى السياسة النقدية، حيث أشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل التي يتحكم بها الاحتياطي الفيدرالي، في حال زالت حالة الغموض المحيطة بالسياسات التجارية الحالية.

وأضاف أن العودة إلى الوضع الطبيعي قبل إعلان إدارة ترامب في 2 أبريل عن حزمة الرسوم الجمركية الجديدة قد تمهد الطريق أمام خفض ملموس لأسعار الفائدة، ما يعيد الاستقرار إلى الأسواق ويخفف الضغط على النمو.

تحديات أمام الفيدرالي

تعكس تصريحات رئيس فيدرالي شيكاغو مدى القلق داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي من تداعيات السياسات التجارية الحالية، خاصةً في ظل التضارب بين أهداف السيطرة على التضخم والحفاظ على النمو.

وبينما يراقب الفيدرالي تطورات البيانات الاقتصادية بحذر، يظل الغموض سيد الموقف، ما يجعل اتخاذ القرار النقدي أكثر تعقيدًا في المرحلة المقبلة.