مصر والاتحاد الأوروبي.. تقرير رسمي يكشف تفاصيل آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى 2027
في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا مفصلًا حول تطورات تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، التي تشكل أحد الركائز المالية الأساسية للحزمة التي أعلن عنها في القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024.
تفاصيل الحزمة المالية
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة جزءًا من الحزمة المالية الأوروبية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، وتشمل 5 مليارات يورو مخصصة للآلية حتى عام 2027، إضافة إلى 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لتمويل مشروعات تنموية في مختلف القطاعات.
انطلاقة تنفيذ الآلية والتوقيع الرسمي
بدأت خطوات تنفيذ الآلية مباشرة بعد الإعلان عنها في القمة المصرية الأوروبية، حيث عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التنسيق والتفاوض مع الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي.
وفي يونيو 2024، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بحضور وزيرة التخطيط رانيا المشاط ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس.
الإصلاحات الهيكلية
على مدى 6 أشهر عقب توقيع الاتفاق، قامت وزارة التخطيط بالتعاون مع جهات حكومية عدة، منها البنك المركزي ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار، والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة ومركز دعم اتخاذ القرار، بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية المهمة.
شملت هذه الإصلاحات تطوير نظام حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، تطبيق قانون المالية الموحد لتحديد سقف ديون الحكومة، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لتحقيق تحول مستدام.
الحصول على الشريحة الأولى
في ديسمبر 2024، أعلنت وزيرة التخطيط رانيا المشاط موافقة المفوضية الأوروبية على صرف الشريحة الأولى من التمويل، التي بلغت مليار يورو، عقب استكمال جميع الإجراءات المطلوبة، وتم بالفعل استلام المبلغ في 27 ديسمبر 2024.
دور الآلية في دعم الاقتصاد المصري
تُعتبر آلية مساندة الاقتصاد الكلي أداة استراتيجية لتعزيز استقرار الموازنة وسد الفجوات التمويلية، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسية: صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ودعم التحول الأخضر.
وتساعد هذه الإصلاحات في تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة النمو، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
المرحلة الثانية من الآلية
تواصل الحكومة المصرية خلال 2025 التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من آلية الدعم، والتي تقدر قيمتها بـ4 مليارات يورو.
وتقوم وزارة التخطيط بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والبعثات الفنية الأوروبية، ومن بينها لقاءات مع المفوض الأوروبي للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا، لمتابعة الإجراءات وتقييم التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.
التكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي
تشكل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي جزءًا من استراتيجية الدولة لتأمين تمويل منخفض التكلفة لسد الفجوة التمويلية، عبر منح وشروط ميسرة بفوائد منخفضة وآجال سداد طويلة، مما يطيل أمد الدين ويساهم في استقرار المالية العامة.
وتسعى مصر كذلك إلى تعزيز مصادر التمويل الأخرى، مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد من خلال الاستثمارات العامة والتمويل التنموي، بما يدعم القطاع الخاص ويحفز التنمية الاقتصادية الشاملة.