ألقى محمد جبران، وزير العمل المصري، اليوم، كلمة مصر أمام الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بقصر الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة ممثلين عن 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية. وقد ترأس الوزير جبران الوفد المصري الثلاثي الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وفي كلمته، أكد الوزير جبران على أن المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين والتحديات غير المسبوقة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتجارية والتغيرات المناخية. ودعا إلى بناء شراكات جادة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل.
إنجازات وطنية
شدد الوزير جبران على أن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب، ستظل أولوية في كافة التشريعات والسياسات الوطنية المصرية.
وأشار الوزير إلى مصادقة رئيس الجمهورية على إصدار قانون العمل الجديد، الذي يمثل تطورًا غير مسبوق في حماية الحقوق العمالية وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، بعد حوار اجتماعي شامل وتنسيق مع منظمة العمل الدولية. كما نوه بإطلاق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله المتوازن، واستمرار الحكومة في سياساتها لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، ورفع الحد الأدنى للأجور.
وكشف الوزير عن استعداد وزارة العمل لإطلاق الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل، وللسلامة والصحة المهنية، والمضي قدمًا في إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية.
انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة
أكد الوزير جبران أن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الراهنة، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والانتقال تدريجيًا من الاقتصاد القائم على الاستثمار في البنية التحتية إلى الاستثمار في الاقتصاد الإنتاجي مثل الزراعة والصناعة وتطوير الخدمات اللوجستية والتصدير، قد شهدت تطورًا ملحوظًا. وساهمت هذه الإصلاحات بشكل فعال في خفض معدلات البطالة في مصر من 13% عام 2014 إلى 6.3% خلال العام الجاري.
وتطرق الوزير جبران إلى تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هنجبو، بعنوان “الوظائف والحقوق والنمو توطيد الصلة”، مؤكدًا اهتمامه بما تناوله التقرير من رؤى هامة بشأن سبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي، والحد من تبعات التغيرات التكنولوجية والتجارية على عالم العمل، وتعزيز الوظائف اللائقة، مع التركيز على علاقة التغيرات الديموغرافية بالحماية الاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرها على العلاقة بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي الديون. ودعا الوزير إلى وضع توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ على أرض الواقع.
القضية الفلسطينية
وفي ختام كلمته، أثنى الوزير جبران على قرار مجلس إدارة المنظمة بتعديل مركز فلسطين الحالي من حركة تحرير إلى دولة غير عضو لها صفة مراقب. ولكنه أكد أن عمال وشعب فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالوا يتعرضون لجرائم وحشية تستهدف إبادتهم وتهجيرهم قسرًا. وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني ورفضه القاطع للتهجير وتمسكه بأرضه.
ودعا الوزير إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بفتح المعابر والدخول الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية.
وشدد على أنه لا سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط ما لم يتم وقف العمليات العسكرية الغاشمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما طالب بوقف كافة الاعتداءات على الأراضي العربية المحتلة، وأكد تطلع مصر إلى تكثيف المنظمة لبرامجها ومواصلة دعمها لأطراف العمل الثلاثة في الأراضي العربية المحتلة في كل من لبنان وسوريا.