برنامج المساندة التصديرية الجديد 2025 يدعم الإنتاج المحلي ويحفز التصدير

أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية يُعد خطوة جادة ومحورية لدعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.

صرف منتظم للمستحقات

وأوضح الجمل أن البرنامج الذي تم الإعلان عنه رسميًا من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتوسيع طاقتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم كان أحد المطالب الرئيسية لمجتمع الأعمال.

تفاصيل البرنامج الجديد

وأشار إلى أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أعلنا تفاصيل برنامج رد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026، والذي يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة ويؤكد التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

دعم واضح للتصدير

وأضاف الجمل أن مضاعفة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه يُعد إشارة واضحة على شراكة حقيقية بين الدولة والمصدرين، معتبرًا أن التحركات الأخيرة تعكس تفهمًا حكوميًا واضحًا لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.

نسبة المكون المحلي

وأوضح أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% في العام الأول إلى 50% بحلول العام الثالث، لافتًا إلى أن نحو 800 شركة استفادت من البرنامج الحالي، وتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا للمرة الأولى.

الإفراج الجمركي السريع

وأكد رئيس الشعبة وجود تطورات إيجابية موازية، أبرزها تسريع الحكومة لإجراءات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي عبر ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، موضحًا أن زمن الإفراج انخفض من 11 يومًا إلى 4 أيام حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومين بحلول سبتمبر، ما يحقق وفرًا بنحو 1.7 مليار دولار.

تحفيز بيئة الأعمال

وقال الجمل إن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص يمثلان محورًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، خاصة للقطاعات المعتمدة على استيراد الخامات.

معادلة النجاح للتصدير

وشدد على أن توفير بيئة محفزة تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وتيسير إتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، يمثل المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج.

القطاع الخاص شريك رئيسي

واختتم الجمل بتأكيده أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري، لتحقيق الاستقلال الصناعي وتقليل الفاتورة الدولارية للواردات، مشددًا على أن الرهان الحقيقي هو على التصدير، وليس على الجباية، وأن القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية ويجب دعمه بسياسات عادلة ومحفزة.