عادل اللمعي: استراتيجية ربط الموانئ بالحديد مفتاح النفاذ العالمي وتقليل اللوجيستيات

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على محطة تداول واستقبال خام الحديد في مصر تمثل “نقطة تحول استراتيجية” تجعل البلاد مركزًا عالميًا لتداول الحديد.

وأوضح النائب أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة طموحة لتدشين مصانع حديد جديدة في موانئ السويس، الأدبية، والدخيلة، وهو ما سيعزز من قدرة مصر التنافسية في هذه الصناعة الحيوية. ولفت إلى أن صناعة الحديد والصلب تعد ركيزة هامة للتنمية الصناعية والعمرانية في أي دولة، حيث تساهم بشكل محوري في قطاعات البناء والتشييد، بالإضافة إلى دخول منتجاتها في العديد من الصناعات الأخرى مثل السيارات، الأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات.

إنتاج حديد التسليح

وأشار النائب إلى أن متوسط إنتاج مصر من حديد التسليح يبلغ نحو 9 ملايين طن سنويًا لعام 2024، بينما يقدر استهلاك السوق المحلي بحوالي 7.5 مليون طن، مما يشير إلى وجود فائض إنتاجي يمكن استغلاله في التصدير.

وعن اختيار موانئ السويس، الأدبية، والدخيلة لتدشين مصانع الحديد الجديدة، أوضح «اللمعي» أن ذلك يرتكز على اعتبارات استراتيجية متعددة. فهذه الموانئ توفر سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية لاستيراد خام الحديد بأسعار تنافسية، وتعد بوابة للتصدير، حيث تتيح إمكانية تصدير المنتجات النهائية من الحديد والصلب إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة عالية، خاصة مع وجود ربط مباشر بأكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن ربط الموانئ بالمناطق الصناعية يوفر بيئة مثالية لإنشاء المصانع وتقليل تكاليف النقل، حيث تتمتع هذه الموانئ ببنية تحتية قوية تشمل أرصفة متخصصة ومناطق تخزين واسعة تدعم عمليات الاستقبال والتداول والشحن.

محركات التنمية

وشدد «اللمعي» على أهمية الربط بين الموانئ البحرية والصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن الربط الفعال بينهما هو مفتاح النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. فالموانئ، بحسب قوله، ليست مجرد نقاط عبور للبضائع، بل هي محركات للتنمية الصناعية والتجارية لدورها في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير وتقليل التكاليف اللوجستية، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة، في ضوء سعي الدولة لرفع نسبة الاستثمار لتصل إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق متصل، أوضح النائب عادل اللمعي أن صناعة الحديد تعد من الصناعات الاستراتيجية، في ضوء نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.3% خلال العام المالي 2022/2023، مما يعكس الطلب المتزايد على منتجات الحديد. ونوه بأن صادرات مصر من منتجات الحديد والصلب بلغت حوالي 1.726 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يؤكد القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية.

وطالب «اللمعي» بأهمية النهوض بصناعة الحديد وزيادة الإنتاج من خلال التركيز على نقل وتوطين أحدث التقنيات لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، مع ضرورة ضمان توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد المنظم، في ظل النمو المتوقع لسوق الحديد العالمي.