أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن بلوغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى غير مسبوق بلغ 48.5 مليار دولار يمثل نقطة تحول فارقة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
ويمنح الجنيه المصري دفعة قوية في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا التحسن انعكس إيجابًا على سوق الذهب المحلي، الذي بدأ يشهد استقرارًا نسبيًا.
ارتفاع في أسعار الذهب محليًا
وأوضح واصف أن أسعار الذهب في السوق المصرية سجلت ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا، بزيادة قدرها 60 جنيهًا.
وشهد السوق ذروة الأسعار يوم الخميس الماضي عندما وصل سعر الجرام إلى 4750 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهًا مع نهاية الأسبوع.
عوامل خارجية تؤثر على الذهب
وعلى الصعيد العالمي، أشار رئيس شعبة الذهب إلى أن أسعار الذهب تأثرت بشكل ملحوظ بتقلبات عوائد السندات الأمريكية وتغيرات سعر الدولار، مما أدى إلى هبوط سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا من مستوى 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند الإغلاق الأسبوعي.
وأرجع هذا التراجع جزئيًا إلى المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني، والتي خففت من حدة التوترات الجيوسياسية.
التوازن بين الذهب المحلي والعالمي
واختتم واصف تصريحاته بالإشارة إلى أن التحسن في أداء الجنيه المصري أعاد الارتباط بين حركة أسعار الذهب محليًا ونظيرتها العالمية، بعد فترة من الانفصال نتيجة الضغوط السابقة على العملة، مما يشير إلى دخول السوق المحلي في مرحلة من التوازن والانضباط النسبي.