الاقتصاد الأخضر في مصر: بوابة للاستدامة والنمو وجذب الاستثمارات العالمية

يشهد الاقتصاد المصري تحولًا جذريًا نحو النمو الأخضر، مدفوعًا برؤية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، والانخراط بفعالية في الاقتصاد العالمي منخفض الانبعاثات.

يأتي هذا التحول الاستراتيجي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وسعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي في الأسواق الدولية.

الهيدروجين الأخضر

أحد أبرز محاور هذا التحول يتمثل في سعي مصر إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، الذي يُعد وقود المستقبل.

في هذا الإطار، وقّعت الدولة العديد من مذكرات التفاهم مع كيانات وتحالفات دولية كبرى لإقامة مشروعات ضخمة في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتتمتع مصر بمزايا تنافسية كبيرة في هذا المجال، تشمل الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر البنية التحتية اللازمة، والموارد الطبيعية، فضلاً عن بيئة سياسية وتشريعية مشجعة.

مشروعات الطاقة المتجددة تتوسع

بالتوازي، تواصل الدولة التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يُعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

كما تبرز مشروعات طاقة الرياح في جبل الزيت وخليج السويس ضمن أبرز المحطات النوعية في هذا التوجه.

وتطمح الحكومة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة لأكثر من 40% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مما يدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية ويعزز فرص تصدير الطاقة النظيفة إلى القارتين الأوروبية والأفريقية.

توطين التكنولوجيا وخلق وظائف خضراء

يفتح التحول الأخضر آفاقًا واسعة أمام توطين الصناعات النظيفة في مصر، خاصة في مجالات تصنيع الألواح الشمسية، ومكونات توربينات الرياح، والبطاريات، وغيرها من التقنيات المستدامة.

هذا الاتجاه لا يسهم فقط في تقليل الاعتماد على الاستيراد، بل يوفّر أيضًا آلاف الفرص الوظيفية في مجالات “الوظائف الخضراء”، ما يدعم تشغيل الشباب ويدفع بعجلة التنمية البشرية نحو الأمام.

فرص تمويل دولية

كما يعزز الاقتصاد الأخضر فرص مصر في الحصول على تمويلات ميسّرة من المؤسسات المالية الدولية، نظرًا لتماشي هذه المشروعات مع أولويات التمويل المناخي والبيئي العالمي.

ويمثل هذا التحول فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري على أسس أكثر كفاءة واستدامة، وزيادة الصادرات النوعية، وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة، وكل ذلك مع تقليل البصمة البيئية وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنموية.