في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبذلك، وصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 24.5%. كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 24.5%.
نمو سيولة المحلية
يتزامن هذا القرار مع بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم، والتي أظهرت ارتفاعًا في السيولة المحلية “M2” إلى 12.68 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025. ويُقارن هذا الرقم بنحو 12.56 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، مما يعكس نموًا في القاعدة النقدية خلال تلك الفترة.
تُعد هذه الخطوات من البنك المركزي مؤشرًا على استمرار الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو، مع الموازنة بين تحديات التضخم والحاجة إلى تحفيز الاستثمار.