بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «أسواق اليوم الواحد»، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.
وجاء إطلاق هذه المرحلة استكمالًا للنجاحات التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة، والتي أسفرت عن إقامة أكثر من 300 سوق بمختلف أنحاء الجمهورية، في خطوة نوعية أسهمت في زيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق وتخفيف حدة التضخم على المواطن البسيط.
توسيع قاعدة المستفيدين
تشهد المرحلة الثانية من المبادرة اتساعًا في النطاق الجغرافي وعدد الأسواق، بما يضمن تغطية أكبر عدد من المناطق، خاصة في القرى والمراكز التي تحتاج إلى تدخلات سريعة لضبط الأسعار وضمان إتاحة المنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة.
تنسيق بين الجهات الحكومية
تأتي المبادرة ضمن منظومة متكاملة تنفذها الحكومة بالتنسيق بين وزارة التموين والأجهزة المحلية والمجتمع المدني، لضمان حسن تنظيم الأسواق وتوفير بيئة ملائمة للبائعين والمستهلكين على حد سواء، مع مراعاة المعايير الصحية والرقابية.
أثر مباشر على الأسعار وسلاسل التوريد
حققت «أسواق اليوم الواحد» في مرحلتها الأولى تأثيرًا ملموسًا في استقرار أسعار السلع، خاصة مع مشاركة الشركات التابعة لوزارة التموين والقطاع الخاص، وتوفير المنتجات بشكل مباشر من المصنع أو المزرعة إلى المستهلك، ما ساعد في تقليل الحلقات الوسيطة وتخفيض الأسعار.
استمرار الدعم الحكومي
تعكس هذه الخطوة حرص الدولة المصرية على مواصلة تقديم الدعم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال آليات مرنة وسريعة كالأسواق المؤقتة، والتي تثبت فعاليتها في الأزمات، وتُعد نموذجًا عمليًا لكيفية تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإضرار بالمنظومة الاقتصادية الحرة.