في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة سياساتها الداعمة للنمو الاقتصادي، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص نحو 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي خلال العشرة أشهر الماضية، محققة بذلك قفزة هائلة بنسبة 128% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
الصناعة أولويّة في ظل ضغوط الإيرادات
أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذا الدعم الكبير يعكس إيمان الدولة العميق بدور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في توسيع قاعدة الصادرات وتحفيز القطاعات الإنتاجية، رغم ما تواجهه البلاد من ضغوط مالية، خاصةً بعد تراجع إيرادات قناة السويس.
أداء مالي تاريخي
وعلى صعيد الأداء المالي العام، كشف كجوك أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي تاريخي بلغت نسبته 3.1% خلال الفترة من يوليو وحتى مايو، وهو الأعلى منذ عام 2005، ما يعكس صلابة السياسة المالية التي تنتهجها الدولة واستمرارها في مسار الإصلاح بثقة، رغم الظروف العالمية والمحلية.
وأكد أن “اللي جاي أفضل”، في إشارة إلى مؤشرات التعافي التي بدأت تظهر في عدد من القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد المصري.
ارتفاع في الإيرادات الضريبية
أشارت وزارة المالية إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 38%، دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين، وهو ما يعكس تطور آليات التحصيل وتحسن بيئة الأعمال.
كما أن القطاع الخاص استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مما يؤكد تزايد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
إنفاق اجتماعي متوازن
في سياق موازٍ، واصلت الحكومة تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 95 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و30 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
وارتفع معدل الإنفاق العام على الصحة بنسبة 27%، والتعليم بنسبة 23%، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية بشرية شاملة بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي.
انخفاض الدين الخارجي
من جانبه، أشار كجوك إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة شهد انخفاضًا بقيمة 2 مليار دولار، في وقت شهدت فيه تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا قويًا بلغ 26.4 مليار دولار، بزيادة كبيرة قدرها 82.7%، وهو ما أسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.
كما تم تمديد متوسط عمر الدين الحكومي إلى 1.8 سنة حتى ديسمبر 2024، في إطار سياسة إدارة الدين الرشيدة التي تنتهجها الحكومة.
رؤية مستدامة رغم التحديات
تؤكد هذه المؤشرات الرسمية أن الدولة المصرية ماضية في دعم قطاعاتها الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة، باعتبارها حجر الأساس في استراتيجية التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وسط بيئة مالية واقتصادية تتسم بالتحديات، لكنها لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية تعزز ثقة الداخل والخارج في الاقتصاد المصري.