أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1179 لسنة 2025 بتاريخ 27 مايو 2025، والذي يقضي بشطب قيد وسيطي تأمين من سجلات وسطاء التأمين لديها.
وجاء هذا القرار بسبب عدم التزام الوسيطين بتجديد القيد في الميعاد القانوني المقرر، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المحددة للتجديد.
ويستند قرار الهيئة إلى عدة مراجع قانونية وتنظيمية، منها القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد.
كما استند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2024، بالإضافة إلى مذكرة الإدارة المركزية للترخيص وقيد المهنيين المعدة في هذا الشأن.
تحديد هوية الوسطاء
ونصت المادة الأولى من القرار على شطب قيد كل من علاء الدين محمود عبد العظيم علي وتريزة فوزي سمعان جرجس من سجل وسطاء التأمين بالهيئة. وأكدت المادة الثانية على ضرورة قيام الإدارات المختصة بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
التأكيد على تنفيذ القرار
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ضمان التزام الوسطاء العاملين في قطاع التأمين بالضوابط والقوانين المنظمة للنشاط، بما يحافظ على استقرار السوق وحقوق المتعاملين.