في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الحكومة لخفض الدين العام وتعزيز مصادر التمويل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض شاسعة تقدر مساحتها بنحو 174 مليون متر مربع من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في إصدار الصكوك السيادية وتحقيق عائدات تساهم في تقليص حجم الدين الخارجي.
تخصيص الأرض لصالح وزارة المالية
بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، فإن الأرض المخصصة تقع ضمن المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وستُستخدم بشكل مباشر في آليات خفض الدين العام للدولة، وخصوصًا من خلال إصدار الصكوك السيادية كأداة تمويلية بديلة تسعى الحكومة المصرية لتوسيع استخدامها.
تراجع الدين الخارجي نهاية 2024
وبحسب بيانات حكومية، فقد سجل الدين الخارجي لمصر تراجعًا بقيمة 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، ما يعكس جهود الحكومة في التحكم بمستويات الدين.
رؤية الدولة بشأن الاقتراض الخارجي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، أن مصر تعمل وفق تصور واضح بشأن سقف الاقتراض الخارجي، مشيرًا إلى أن إصدارات السندات التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى مد آجال استحقاق الديون وليس زيادتها.
وأضاف أن هذه السياسة أسهمت في خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تُعد آمنة، موضحًا أن الحكومة تستهدف خفض الدين بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
صفقة رأس الحكمة
ويأتي القرار في سياق خطة أوسع تنفذها الدولة لتحويل الأصول غير المستغلة والودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة.
فقد وقعت مصر خلال العام الماضي صفقة ضخمة مع الإمارات تم بموجبها بيع 170 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مقابل 24 مليار دولار، مع تحويل 11 مليار دولار من ديون الإمارات إلى استثمارات محلية.
خطة لتحويل الودائع الخليجية
تواصل مصر حاليًا التفاوض لتحويل ودائع الدول الخليجية لدى البنك المركزي إلى مساهمات استثمارية ضمن برنامجها لخفض الدين الخارجي وتحقيق الاستدامة المالية، بما يدعم النمو ويخفف من أعباء خدمة الدين.