مدبولي يرأس الوزارية الاقتصادية: استعراض مستجدات التعاون مع صندوق النقد ومنصة التراخيص الموحدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة والبنك المركزي، لمناقشة ملفات محورية في الشأن الاقتصادي المصري، على رأسها برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وآليات دعم الاستثمار وتيسير مناخ الأعمال.

مشاركة رفيعة المستوى من الوزراء

شارك في الاجتماع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي وعدد من القيادات الاقتصادية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن مراجعة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي، مع التركيز على المراجعة الخامسة للبرنامج.

وأشار إلى أن الحضور ناقشوا أيضًا الإجراءات المنفذة ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، مشيرًا إلى أن معدل التضخم في يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي للصندوق، مع وجود توقعات بانخفاضه في العام المقبل، حال استقرار العوامل الخارجية.

تأكيد الالتزام بسقف الدين الخارجي

أفاد المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد أيضًا مراجعة موقف الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على أن نهاية العام المالي الجاري ستكون ضمن السقف المحدد دون أي زيادات، ما يعكس انضباط السياسة المالية والحرص على الحفاظ على مؤشرات الاستقرار النقدي.

مرجعية إصلاحية لتعزيز الاستثمار

تم خلال الاجتماع استعراض موقف اللجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال”، الذي يصدر سنويًا عن البنك الدولي، ويُعد أحد المراجع الدولية المهمة في تقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال التجارية من التأسيس حتى التصفية.

أوضح المتحدث الرسمي أن التقرير يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وجودة وكفاءة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا التقرير لتعزيز الإصلاحات وتحفيز النمو الاستثماري.

تحسين ترتيب مصر عالميًا

ناقش الاجتماع أيضًا الإجراءات التمهيدية التي نفذتها الدولة للانضمام إلى التقرير، بدءًا من تهيئة الإطار المؤسسي وتشكيل مجموعات العمل، وصولًا إلى وضع خطة عمل وجدول زمني دقيق، واستعراض ما تم إنجازه منذ أبريل 2025، والتحديات التي تم رصدها خلال اجتماعات مجموعات العمل.

منصة التراخيص الموحدة 

ومن بين أبرز النقاط التي ناقشها الاجتماع، إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، والتي وُصفت بأنها أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتحسين تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.

تربط المنصة إلكترونيًا بين 41 جهة حكومية، وتوفر أكثر من 250 خدمة مختلفة للمستثمرين، تشمل مراجعة المستندات، وتوجيه الطلبات، والرد على الاستفسارات، وإتاحة أدلة إرشادية متكاملة.

خطة تطوير شاملة للمنصة

تناول الاجتماع أيضًا عمليات التطوير الجارية على المنصة، والتي تشمل تحديث أدلة التراخيص الحكومية، وتدريب الكوادر المسؤولة عن تقديم الخدمات، إلى جانب الاتفاق مع شركة “إي فاينانس” لاستكمال خدمات السداد الإلكتروني، وتنفيذ اختبارات للأمن السيبراني لضمان حماية البيانات وتأمين استخدام المنصة.

تحقيق استقرار اقتصادي واستثماري

يعكس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي التنسيق الوثيق بين مؤسسات الدولة الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية الاقتصادية لمصر في مواجهة التحديات العالمية.