أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحسن ملحوظة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحمل مؤشرات إيجابية على كافة المستويات، وأن «اللي جاي أفضل» بحسب وصفه.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في النشاط الاقتصادي، بعدما استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الأخيرة، مما يعكس ثقة متنامية من المستثمرين المحليين في المناخ الاقتصادي المصري.
أعلى فائض أولي منذ 2005
أشار وزير المالية إلى أن الأداء المالي شهد نتائج قوية وطموحة خلال العام المالي الجاري، حيث سجلت الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة بلغت 3.1% في الفترة من يوليو إلى مايو، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 110 مليارات جنيه، وتقديم دعم إضافي لقطاع الطاقة بقيمة 150 مليار جنيه.
الإيرادات الضريبية تقفز 38%
قال الوزير إن الحكومة نجحت في تحقيق أعلى نسبة نمو للإيرادات الضريبية منذ سنوات، بزيادة وصلت إلى 38% دون فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين أو المستثمرين، ما يعكس تطور آليات التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
نمو قوي في قطاعات رئيسية
أوضح وزير المالية أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد معدلات نمو قوية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يدعم مستهدفات النمو العام ويعزز التنوع الاقتصادي.
زيادات كبيرة في الإنفاق الاجتماعي
كشف الوزير عن زيادات ملحوظة في بنود الإنفاق الاجتماعي خلال العشرة أشهر الماضية، شملت:
- 27% زيادة في متوسط الإنفاق على قطاع الصحة
- 23% زيادة في مخصصات التعليم
- 95 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل نمو سنوي 37%
- 30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%
- 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بنمو 35%
- 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%
- 15 مليار جنيه مخصصات لدعم المصدرين
انخفاض الدين الخارجي
أعلن الوزير عن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال عشرة أشهر فقط، لافتًا إلى أن استعادة ثقة المستثمرين الأجانب انعكست في تمديد متوسط عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024.
كما أشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ارتفاعًا كبيرًا، لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بنسبة نمو بلغت 82.7%، في مؤشر قوي على تعافي الثقة الخارجية في الاقتصاد الوطني.