3.1% فائض أولي تاريخي في موازنة مصر
أعلى فائض منذ 2005 بفضل الإصلاحات الاقتصادية
حققت الدولة فائضًا أوليًا غير مسبوق منذ عام 2005، بلغ 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025.
مؤشر على الكفاءة
ويُعد الفائض الأولي من أهم المؤشرات التي تعكس كفاءة إدارة المالية العامة، حيث يُحسب باستبعاد مدفوعات فوائد الديون من إجمالي المصروفات، ما يدل على قدرة الدولة على تمويل نفقاتها من مواردها الذاتية دون الحاجة إلى الاقتراض لسد العجز.
نتيجة للإصلاح المالي
جاء تحقيق هذا الفائض التاريخي نتيجة مباشرة للإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة، بما في ذلك تحسين الإنفاق العام، وزيادة كفاءة التحصيل، والتوسع في البرامج الاقتصادية التي تستهدف النمو المستدام والعدالة الاجتماعية.
أعلي إيرادات ضريبية
جدير بالذكر ان الإيرادات الضريبية سجلت أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الماضية، بنسبة بلغت 37.8%، لتصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025، وذلك دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.