في خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة المصرية لحل أزمة سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ، أعلنت مصلحة الجمارك عن الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من بين ما يقرب من 12 ألف سيارة كانت محتجزة لأسباب تنظيمية وتشريعية.
الإفراجات تتقدم
بحسب تصريحات صحفية من مصدر حكومي، فإن السيارات المفرج عنها استوفت الاشتراطات الجديدة التي أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضي، في حين لا تزال 8610 سيارات محتجزة، منها 3000 سيارة قيد الفحص من الجهات المعنية.
أما 5610 سيارة فقد تم استبعادها بالكامل من منظومة الإفراج، على أن يُطرح أغلبها في مزادات علنية خلال الفترة المقبلة.
ويشمل هذا العدد نحو 841 سيارة تعود لمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة“، بالإضافة إلى 4769 سيارة تم استيرادها على أنها بضائع شخصية، ولم تنطبق عليها شروط الإعفاء.
تسهيلات حكومية للمستحقين
في مارس 2025، أصدرت الحكومة قرارات جديدة لتسهيل الإفراج عن السيارات، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي المباشر لصاحب السيارة أو أقاربه، مع الاكتفاء بإثبات الملاءة المالية بطرق بديلة مثل وجود حساب بنكي نشط أو عقد ملكية.
وأوضح عصام صالح، رئيس مستخلصي الجمارك في السويس، أن هذه التعديلات ساهمت في تسريع وتيرة الإفراجات، حيث بدأت الموانئ في تلقي خطابات رسمية تؤكد أحقية بعض المستفيدين.
وأكد أن الإجراءات الجديدة فتحت الباب أمام استقبال دفعات جديدة من السيارات خلال الفترة المقبلة، بشرط التوافق مع الاشتراطات المُعدلة.
رسوم الأرضيات
ورغم هذه الانفراجة الجزئية، لا تزال أزمة رسوم الأرضيات تؤرق الآلاف من ذوي الهمم، حيث تجاوزت في بعض الحالات 200 ألف جنيه للسيارة الواحدة، وهو مبلغ يفوق أحيانًا قيمة السيارة نفسها.
ووفقًا لتصريحات وفاء محمد، إحدى مؤسسات رابطة ذوي الهمم، فإن الإفراجات بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم تتجاوز حتى الآن 2900 سيارة فقط، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي السيارات المحتجزة، ما يطرح تساؤلات حول وتيرة تطبيق القرارات الحكومية على أرض الواقع.
ضبط السوق وحماية المال العام
تؤكد الحكومة أن قرارات الاستبعاد والمراجعة تأتي في إطار ضبط سوق السيارات وضمان وصول الامتيازات إلى مستحقيها فقط، خاصة بعد أن كشفت الجهات الرقابية أن نحو 80% من السيارات التي دخلت البلاد في العامين الأخيرين لم تُستخدم من قبل مستفيدي الإعفاءات الأصليين.
كما أعلنت الحكومة أن حصيلة الغرامات المفروضة على غير المستحقين بلغت حتى مارس الماضي 4 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم الانحراف في استخدام منظومة الإعفاءات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
استيراد السيارات
في سياق متصل، تواجه سوق السيارات المصري تحديات غير مسبوقة على صعيدي الاستيراد الشخصي والتجاري. فقد قررت وزارة الاستثمار قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة لكل فرد كل 5 سنوات، بحسب قرار نُشر بالجريدة الرسمية في ديسمبر الماضي.
أما الاستيراد التجاري، فقد تعثر منذ منتصف مايو 2024 بسبب تعطُّل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، قبل أن تُمنح بعض الوكالات فرصة الإفراج المؤقت عن الشحنات ابتداءً من أغسطس.
يُذكر أن مصر بدأت تطبيق منظومة ACI عام 2020، لتصبح إلزامية في أكتوبر 2021، وتُلزم المستوردين بتقديم بيانات الشحن قبل 48 ساعة من الإرسال، من خلال منصة “نافذة”.
سوق السيارات
تعاني السوق المحلية من ما وصفه التجار بأنه أسوأ أزمة في تاريخها، نتيجة نقص حاد في المعروض وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، فضلًا عن الرسوم الإضافية التي فرضت على السيارات المتاحة.
وقد اضطر عدد من الوكلاء لإغلاق أبوابهم، بعد فشلهم في مواكبة الطلب المحلي، ما دفع العديد من المواطنين للجوء إلى الاستيراد الشخصي أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.