الفيومي: المشروعات الصغيرة تساهم بـ70% من الناتج القومي للدول.. ومطلوب مبادرات جديدة لدعمها في مصر

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تعزيز الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات التشريعية، والتمويلية، والإجرائية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعتبر العمود الفقري للدول النامية والمتقدمة، وتساهم بنسبة 70% من الناتج القومي في تلك الدول. وأوضح أن مصر تُصدر بين 20% و50% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

صناع القرار
وأضاف “الفيومي”، في تصريحات صحفية، أن قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك لما لهذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

توليد الوظائف
وأوضح “أنيت صندوق الاتحاد”، أن تلك المشروعات تتمثل أهميتها في قدرتها على توليد الوظائف بمعدلات كبيرة وبكلفة رأسمالية قليلة، كما أن للمشروعات الصغيرة روابط خلفية قوية مع المشروعات المتوسطة والكبيرة، وتساهم في زيادة الدخل وتنويعه، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتمتاز هذه المشروعات بكفاءة استخدام رأس المال نظرًا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته، وحرص المالك على نجاح مشروعه وإرادته بالطريقة المثلى.

النماذج الدولية
وأشار “رئيس غرفة القليوبية”، إلى بعض التجارب والنماذج الدولية الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل النموذج الألماني الذي يوفر دعمًا شاملاً من خلال برامج تمويل متخصصة وحوافز ضريبية متقدمة، وكذلك النموذج الياباني الذي يتميز بتقديم استشارات فنية وإدارية للمشروعات بالإضافة إلى التمويل، مطالبًا بإطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

فرص العمل
أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعتبر المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل في مصر، حيث تُسهم هذه المشروعات بنحو 75% من إجمالي فرص العمل في القطاع الخاص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتتميز هذه المشروعات بقدرتها على استيعاب الأيدي العاملة ذات المهارات والخبرات المتباينة، حيث تنتشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات مصر، بما في ذلك المناطق الحدودية والأقل نموًا والريفية.