«المالية» تستخدم أرضًا بالبحر الأحمر كضمانة لإصدار صكوك سيادية وخفض الدين العام

أكدت وزارة المالية أن تخصيص قطعة أرض مميزة لها بمحافظة البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك سيادية وخفض الدين العام، دون أن يعني ذلك بيع الأرض أو نقل ملكيتها لأي جهة.

ضمانة لإصدار الصكوك

أوضحت الوزارة أن الأرض ستُستخدم وتُطوّر، ويُخصّص جزء منها كضمانة لإصدار بعض الصكوك السيادية التي توفر تمويلًا ميسرًا لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة.

ملكية الدولة محفوظة

شددت «المالية» على أن الأرض ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، ولن تُنقل ملكيتها لأي طرف آخر.

تقليل المديونية القائمة

أشارت الوزارة إلى أن الهدف من تخصيص الأرض هو الدخول في شراكات مع جهات مالية وهيئات اقتصادية بالدولة لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة، مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.

مشروعات تنموية متنوعة

تهدف هذه الخطوة إلى تطوير الأرض وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، تحقق عائدًا اقتصاديًا دائمًا، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.

تعزيز الوضع المالي

تسهم هذه الإجراءات في تحسين المالية العامة، وخفض أعباء خدمة الدين، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل.

دعم الحماية الاجتماعية

أشارت الوزارة إلى أن العائد من هذا المشروع سيُستخدم لخلق حيز مالي إضافي، يُوجَّه نحو زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الأقل.

دعم الصحة والتعليم

أكدت الوزارة أن جزءًا من الوفورات سيوجَّه أيضًا إلى زيادة المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.