تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 87 لسنة 2025، ونشرته الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر «أ»، بتاريخ 10 يونيو 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، لإصدار قانون الثروة المعدنية، ضمن خطة الدولة لتحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

هيئة جديدة مستقلة

ينص القانون الجديد على تحويل «الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية» إلى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من قدرتها على قيادة قطاع التعدين بكفاءة، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع الاستراتيجيات وتنظيم البحث والاستغلال، وتوطين الصناعات التعدينية.

تراخيص وغرامات وتحول رقمي

تشمل التعديلات تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، وفرض غرامات على النشاط غير المرخص. كما تهدف إلى تهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تُمكّن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية.

نقلة نوعية للقطاع

تمثل التعديلات نقلة نوعية في تطوير قطاع التعدين المصري، وتُؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة، بما يترجم أهداف رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.