تخصيص 174.4 مليون م² بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية

خصصت الدولة قطعة أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إصدار صكوك سيادية. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الحكومة لإدارة أصول الدولة وتعزيز أدوات التمويل المستدام.

اتفاقيات مع جهات اقتصادية

من المقرر توقيع صفقات مع عدد من الجهات والهيئات الاقتصادية التي ترتبط بموازنات مع أجهزة الدولة. وستُستخدم هذه الصفقات في مبادلة جزء من الدين العام باستثمارات مشتركة، ما يدعم خفض الدين وتحقيق الاستقرار المالي.

مشروعات تنموية متعددة

أوضحت وزارة المالية أن تطوير هذه الأرض سيسهم في إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، مما يعزز العائد الاقتصادي للأصول العامة ويرفع من كفاءة استخدامها.

دعم الاستدامة المالية

تُتوقع الحكومة أن تساهم هذه المبادرات في خفض مديونية أجهزة الموازنة وتحسين قدرة الدولة على سداد خدمة الدين، إلى جانب توسيع قاعدة الاستثمارات ذات العائد المستدام.