إسناد إدارة صندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية لشركة عالمية
«إنكلود» يختار إدارة عالمية لتعزيز استثمارات التكنولوجيا المالية في مصر
شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، توقيع عقد إسناد إدارة صندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي DPI العالمية.
جاء ذلك سعيًا إلى تعزيز دور صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية، في دعم الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، واستقطاب استثمارات أجنبية جديدة.
150 مليون دولار مستهدف
وافق «المركزي» على طلب المساهمين بإسناد الإدارة للشركة العالمية، بهدف تحقيق رؤية الصندوق ليصبح أكبر صندوق تمويلي للتكنولوجيا المالية في المنطقة، برأس مال مستهدف 150 مليون دولار أمريكي.
جذب استثمارات أجنبية
ساهم «إنكلود» في تحفيز الاستثمار، إذ ساهم رأس المال المستثمر في الشركات الناشئة المصرية في جذب استثمارات أجنبية تضاعفت بمعدل 5 أضعاف، مما يؤكد فعالية الصندوق في دعم بيئة ريادة الأعمال.
دعم بيئة التكنولوجيا
أكد رامي أبو النجا أن مساهمة البنوك المصرية في «إنكلود» تعكس التزام القطاع المصرفي بالاستثمار في التكنولوجيا المالية الناشئة، والعمل على دعم رواد الأعمال لتحقيق أهداف الشمول المالي في مصر.
واضاف أن استثمارات البنوك في الصندوق تعكس اهتمامًا حقيقيًا بمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الواعد.
مساهمات متعددة
أُطلق الصندوق بمشاركة عدد من البنوك الرائدة، منها بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، إلى جانب شركات «إي فاينانس»، و«بنوك مصر»، و«ماستركارد»، ضمن استراتيجية «المركزي» لدعم التكنولوجيا المالية.
دعم الكوادر والشركات
يركز الصندوق على دعم الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة المحلية والدولية الراغبة في دخول السوق المصري، بما يعزز الابتكار في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.
إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية
صندوق «إنكلود» يعد أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية بمصر، حيث تم تخصيص مهمة إدارته لشركة دي بي آي العالمية، ومن المتوقع أن تسهم الشركة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية الموجهة لهذا القطاع ، ومن المقدر أن يصل رأس مال صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية المستهدف إلى 150 مليون دولار أمريكي.
استثمارات الصندوق
استثمارات صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية في الشركات الناشئة بالسوق المصري ساهمت في جذب استثمارات أجنبية تعادل خمسة أضعاف رأس المال المستثمَر، لتصبح هذه الشركات حلقة وصل بين المستثمرين الدوليين والسوق المصري.