مصر تطرح أراضي البحر الأحمر للاستثمار: خطوة جديدة لمبادلة الديون

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يقضي بتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي الواقعة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في تنفيذ آلية مبادلة الديون الخارجية المستحقة على الدولة المصرية لصالح عدد من الدول والجهات الدولية.

القرار يأتي في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى خفض الدين الخارجي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، لا سيما في ظل الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد مؤخرًا.

خفض الدين وتعزيز الاستثمار الأجنبي

بحسب مراقبين، تستهدف الحكومة المصرية من هذا الإجراء جذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاعات العقارية والسياحية على البحر الأحمر، مع استخدام جزء من العوائد أو الأصول في مبادلة الديون أو تخفيف أعبائها.

وتسير هذه الخطوة في الاتجاه ذاته الذي انتهجته الدولة خلال تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» في مارس 2024، والتي شهدت ضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار عبر صندوق أبو ظبي السيادي، في واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ مصر.

دعم للاستثمار أم تفريط في الأصول؟

أثار القرار حالة من الجدل الواسع في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يرى المؤيدون أن الخطوة تمثل تحركًا ذكيًا لتوفير سيولة مالية وتخفيف أعباء الديون عبر توظيف الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى أدوات استثمار.

في المقابل، عبّر معارضون عن مخاوف من أن يؤدي القرار إلى التفريط في أراضٍ مصرية استراتيجية على السواحل لصالح أطراف خارجية، وهو ما قد تكون له تداعيات على الأمن القومي والاقتصاد في المدى الطويل، لا سيما مع تصاعد وتيرة الاستدانة الخارجية خلال السنوات الأخيرة.

هل تسعى مصر إلى تكرار نموذج الإنقاذ المالي؟

يرى خبراء أن القرار الجديد يحمل في طياته ملامح صفقة إنقاذ مشابهة لتلك التي تمت في منطقة «رأس الحكمة»، وهو ما يشير إلى استراتيجية حكومية متواصلة لتوظيف الأصول العقارية والساحلية كمصدر بديل لتقليل الاقتراض الخارجي المباشر.

ويؤكد محللون أن استخدام الأصول كأداة لتسوية الالتزامات المالية الخارجية قد يشكل مخرجًا مرحليًا من الأزمة، لكنه يتطلب حوكمة صارمة وشفافية في التقييمات، وآلية تضمن الحفاظ على السيادة الاقتصادية والمصالح الوطنية.