وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر الطموحة لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، وجهود الدولة المصرية الدؤوبة للنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يحقق الأمن الغذائي للمواطنين. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد حاليًا في مدينة نيس الفرنسية.
أهمية المؤتمر
وشارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلو الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية، مما يؤكد أهمية التحديات المشتركة التي تواجه استدامة موارد البحار والمحيطات. وأشار الوزير فاروق إلى الدور المحوري لهذا المؤتمر في تسليط الضوء على هذه القضية العالمية، ومشاركته الفعالة في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في حوضي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
تحقيق الأمن الغذائي
وأوضح وزير الزراعة أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي. وتبنت الدولة رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.
جهود في تطوير القطاع
وأكد فاروق أن المصايد تُعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُشكل مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي. كما يُعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، وخاصة في المجتمعات الريفية والساحلية.
التوسع المستدام
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن مصر قد نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام. وتضمنت هذه الخطة تطوير أنظمة فعالة للرصد والتقييم، وتطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلًا عن مكافحة الصيد الجائر وتوسيع المناطق البحرية المحمية. وتهدف هذه الجهود إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية.
كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتعزيز نُظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المجتمعات الريفية.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع. ولفت إلى أن مصر قد أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي الكبرى مثل مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
التعاون الدولي
وفي سياق التعاون الدولي، أشار الوزير إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للأسماك، لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام. ولفت إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد بدأ في تنفيذ نظام تكويد لجميع المزارع السمكية، الأمر الذي يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
وأردف الوزير أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة.
ولفت إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة. وأكد أن هذه الجهود تمهد الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.