عوائد السندات المصرية ترتفع مع صعود تكلفة التأمين على الديون وسط تصاعد التوترات الإقليمية

سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل خمس سنوات قفزة جديدة في أولى تعاملات اليوم الجمعة، لتصل إلى 5.71%، مقارنة بـ 5.4% في نهاية تداولات الخميس، و5% فقط يوم الأربعاء.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي دفعت المستثمرين إلى تسعير مزيد من المخاطر على الديون السيادية المصرية، مما يعكس تنامي المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي في المدى القريب.

عوائد السندات الدولية

تأثرت السندات المصرية المقومة بالدولار بارتفاع تكلفة التأمين، مما أدى إلى زيادات ملحوظة في العوائد، التي تمثل تكلفة الاقتراض بالنسبة للدولة في الأسواق الدولية.

ووفقًا لبيانات السوق، جاءت التغيرات كالتالي:

• سندات أكتوبر 2025: ارتفع العائد بمقدار 0.5% ليسجل 7.7%.
• سندات فبراير 2030: سجلت زيادة بنحو 0.3% ليصل العائد إلى 8.855%.
• سندات سبتمبر 2051: ارتفع العائد عليها بمقدار 0.2% ليبلغ 11.41%.

تعكس هذه التحركات إدراك الأسواق لزيادة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين السيادية المصرية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

التوترات الإقليمية تدفع السوق لإعادة التسعير

يُنظر إلى مؤشر تكلفة التأمين على الديون (CDS) باعتباره أحد أبرز أدوات قياس علاوة المخاطر السيادية، حيث يعكس تكلفة الحماية من تخلف الدولة عن السداد.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية مؤخرًا، أصبح المستثمرون أكثر حذرًا تجاه أدوات الدين في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر.

وتعكس هذه القفزة في معدلات التأمين وعوائد السندات حالة من القلق الدولي بشأن استقرار المنطقة، لا سيما مع استمرار تداعيات الأحداث الجيوسياسية على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، والتي تؤثر بطبيعة الحال على الجدارة الائتمانية للعديد من الدول.

الحذر يسيطر على الأسواق

الارتفاع المتسارع في تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية وعوائد السندات الدولية يعكس الحاجة إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال إجراءات احترازية فعالة، واستراتيجيات مرنة لإدارة الدين العام.

وفي ظل استمرار التقلبات الجيوسياسية، تبقى الأسواق في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع، بينما تتحرك المؤسسات المالية والمستثمرون العالميون وفق مؤشرات المخاطر المتجددة.