مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص» برعاية مدبولي بالعاصمة الإدارية

تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الأحد، فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء، وشركاء التنمية، والاتحاد الأوروبي في مصر، والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.

دعم القطاع الخاص

يشهد المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما يشهد الإعلان عن آليات تمويل واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر.
وتشمل الفعاليات توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

تصريحات الوزيرة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يُلقي الضوء على التمويل التنموي الذي يظل أحد أهم الأدوات في ظل ما يتيحه من تنوع على صعيد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، بما يجعله يقوم بدور مُحفز للاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

وأضافت «المشاط» أن الوزارة وضعت، خلال السنوات الخمس الماضية، إطارًا للدبلوماسية الاقتصادية، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ما ساهم في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص.

وأوضحت أن استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والإجراءات الهادفة إلى تحسين وتهيئة بيئة الأعمال، يعمل على فتح المزيد من الآفاق أمام القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، كما يُعزز جاذبيته لمؤسسات التمويل الدولية التي تتيح التمويلات الميسرة، والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لسد فجوة تمويل التنمية.

جلسات المؤتمر

تتناول الجلسات سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع.