مصر تُسهل استيراد السيارات لفئات جديدة دون شرط إثبات سداد القيمة بالخارج.. تفاصيل

أصدر قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، منشورًا رسميًا يتضمن تعديلات جوهرية على ضوابط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، مع توسيع دائرة الفئات المسموح لها بجلب السيارات دون الحاجة لإثبات سداد قيمتها بالخارج.

ويأتي القرار تيسيرًا على عدد من الفئات من المصريين والأجانب المقيمين داخل مصر، في ضوء القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2023.

استيراد السيارات دون إثبات سداد خارجي

وفقًا للمنشور الموجه إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، فقد وافق وزير الاستثمار على تطبيق ما ورد بالبند (3) من القرار الوزاري المشار إليه، والذي ينص على السماح بـاستيراد سيارات للاستعمال الشخصي دون تقديم ما يثبت سداد قيمتها من الخارج، وذلك للأجانب المقيمين داخل مصر بإقامات سارية.

كما شمل القرار الطلاب الدارسين بالخارج والمرافقين لذويهم ممن تجاوزت أعمارهم 16 عامًا، بشرط أن تكون لديهم إقامة سارية، حيث يسري عليهم نفس التيسير الوارد في القرار.

استبدال مستندات الدفع المصرفي

تقرر كذلك الاستعاضة مؤقتًا عن تقديم نموذج رقم (4) – وهو المستند المعتمد لتمويل العمليات الاستيرادية – بتقديم ما يُثبت تحويل قيمة السيارة عبر سويفت التحويل البنكي، لحين انتهاء الجهات المختصة مثل البنوك وشركة MTS من تطوير المنظومة الإلكترونية لربط النموذج إلكترونيًا في حالات الاستخدام الشخصي.

استمرار بعض الاشتراطات التنظيمية السابقة

رغم التعديلات الأخيرة، فقد أكدت وزارة الاستثمار استمرار تطبيق عدة ضوابط تنظيمية تم إصدارها في ديسمبر 2024، من بينها:

• عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة خلال فترة 5 سنوات لكل فرد.
• ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت القدرة المالية على شراء السيارة.
• سداد قيمة السيارة من خلال أحد البنوك العاملة في مصر باستخدام وسائل الدفع المصرفية المعتمدة.
• استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها في الخارج.

السيارات المستثناة من القرار الجديد

أكدت الوزارة أن القرار لا يسري على:

• السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ قبل تاريخ سريان القرار الجديد.
• السيارات التي تم فتح اعتمادها المستندي قبل تاريخ تطبيق التعديل.
• السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.

قرار يعزز التيسير

تُعد هذه التعديلات خطوة نحو تبسيط الإجراءات الجمركية لتلبية احتياجات فئات متنوعة داخل المجتمع المصري، مع الالتزام بالرقابة المالية وضمان شفافية التمويل عبر القنوات المصرفية، دون الإضرار بحقوق الدولة أو المساس بالسياسات التنظيمية لقطاع السيارات المستوردة.