شعبة القطن: خطة شاملة لإحياء المصانع المتعثرة والنهوض بالصناعة

قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة لإحياء المصانع المتعثرة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

المصانع المتعثرة

وأكد أن المصانع المتعثرة تمثل «القلب الصامت» للصناعة المصرية، وأن إعادة تشغيلها هو حجر الزاوية في النهوض الصناعي، لما لها من دور مباشر في توسيع قاعدة الإنتاج، وخفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وزيادة فرص العمل، وهي أولوية رئيسية في خطة الدولة.

وأضاف حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحًا أن فاتورة الواردات تبلغ نحو 35 مليار دولار سنويًا، بينما تمتلك مصر خامات طبيعية مثل القطن والكتان ورمل البناء، قادرة على إنتاج بدائل محلية بجودة عالية وتعزز القيمة المضافة للصناعة.

تشجيع التصدير وتحسين المنتجات

وأشار إلى أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتجات الوطنية يمثلان ركيزة أساسية لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية، موضحًا أن مصر تتمتع بميزات تنافسية في صناعات السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس، وأن ضبط الجودة والتكلفة كفيلان بجعل المنتجات المصرية أكثر جذبًا في الأسواق الخارجية.

وتابع أن الدولة تتحرك على مسارين متوازيين: إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق استقرار في السوق المحلي وتعزيز القدرة التصديرية.

الصناعات المتعثرة محور رئيسي

وشدد على أن الصناعات المتعثرة يجب أن تكون محورًا رئيسيًا في خطط الإنقاذ الصناعي، فهي قائمة بالفعل وتوقفت لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها، وإعادتها للحياة أسرع أثرًا وأقل تكلفة من بناء مصانع جديدة. ودعا البنوك إلى منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب هذه المصانع، خصوصًا المتضررين من جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد حنا أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل، من خلال استعادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل، وتمكين المصانع من سداد التزاماتها البنكية لاحقًا، مما يقلل من المخاطر على البنوك نفسها.

القدرة التنافسية للصناعة

كما طالب بدعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف اللوجستية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر منصات رقمية مخصصة للمشروعات الصناعية.

وأشار إلى أن تطوير الموانئ، الطرق، والمناطق اللوجستية يمثل عاملًا حاسمًا في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة توزيع المنتجات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار الصناعي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو المفتاح الحقيقي لنهضة صناعية شاملة، تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتهدف لبناء قاعدة صناعية قوية تُقلل الواردات، وتُعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي.