ميناء دمياط يستقبل 8 سفن جديدة ويواصل نشاطه المكثف في تصدير واستيراد السلع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية حركة ملاحية نشطة، حيث استقبل 8 سفن جديدة، في حين غادرت 6 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الميناء إلى 24 سفينة، في مؤشر يعكس الحيوية المتزايدة في العمليات البحرية واللوجستية بالميناء.

صادرات البضائع العامة

سجلت حركة الصادر من البضائع العامة عبر ميناء دمياط إجمالي 20,373 طنًا، تنوعت ما بين:

• 14,702 طن كلينكر
• 2,981 طن يوريا
• 1,880 طن مولاس
• 436 طن أسمنت
• 374 طن بضائع متنوعة

وتؤكد هذه الأرقام استمرار الدور المحوري للميناء في دعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

واردات ضخمة من الحبوب

بلغ إجمالي الوارد من البضائع العامة 41,224 طنًا، وشملت شحنات متنوعة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل السوق المحلية، منها:

• 19,890 طن ذرة
• 7,773 طن فول صويا
• 2,710 طن حديد
• 4,500 طن خردة
• 1,700 طن زيت طعام
• 1,576 طن خشب زان
• 2,668 طن بضائع متنوعة

كما استقبل الميناء 1,312 رأس ماشية من العجول المُخصصة للتسمين بإجمالي وزن بلغ 407 أطنان، ما يعزز من منظومة الأمن الغذائي.

حركة الحاويات وخدمة الترانزيت

شهدت حركة الحاويات أيضًا نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغت:

• 461 حاوية مكافئة للصادرات
• 359 حاوية مكافئة للواردات
• 2,914 حاوية ترانزيت

ويعكس ذلك تكامل العمليات اللوجستية التي يقدمها الميناء للشركات العاملة في التجارة الخارجية.

نقل الحبوب والقمح

وصل رصيد القمح في صومعة الغلال التابعة للقطاع العام إلى 55,479 طنًا، بينما سجل القطاع الخاص 12,745 طنًا.

وغادر الميناء قطاران محملان بـ 2,360 طن قمح إلى صوامع القليوبية، في حين سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا ما مجموعه 3,370 شاحنة، بما يضمن انسيابية النقل البري وتلبية الطلب الداخلي على الحبوب.

مركز لوجستي متطور

تؤكد المؤشرات الراهنة أن ميناء دمياط يواصل ترسيخ مكانته كمركز لوجستي إقليمي متكامل، قادر على التعامل مع مختلف أنواع السفن والبضائع، وهو ما يعزز من قدرته على خدمة الأسواق المحلية والدولية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الحبوب، الزيوت، الأعلاف، والمشتقات الصناعية.

ويعد الأداء المتوازن في الصادرات والواردات والحاويات من العوامل التي تدعم تكامل الميناء ضمن منظومة الموانئ المصرية، ما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مصر كمركز للتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط.