النواب يقر مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات.. خطوة جديدة نحو إصلاح الأصول العامة وجذب الاستثمارات
شهد مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة صباح الأحد 15 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها بالكامل أو تساهم فيها.
وحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ممثلًا عن الحكومة، حيث أكد أهمية هذا المشروع كأداة تشريعية تدعم الإصلاح المؤسسي للدولة، وتعزز الإدارة الرشيدة للأصول العامة، وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
إدارة أكثر كفاءة للأصول العامة
يستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة عبر تمكين الدولة من تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها في الشركات، مع الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية.
كما يعمل المشروع على تحقيق التوازن بين الدور السيادي للدولة ودور السوق، عبر تحديد دقيق للأدوار والمسؤوليات بين الحكومة والشركات، سواء المملوكة بالكامل أو المشتركة مع القطاع الخاص.
تخارج مرن من الأنشطة
يتضمن مشروع القانون أحكامًا تتيح للدولة تنفيذ سياسة تخارج من الصناعات والأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص توليها، في إطار مرن واستراتيجي، وبما يتماشى مع استعداد السوق وجاهزية المستثمرين.
وسيُنفذ هذا التوجه عبر وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والكفاءة المهنية، تتولى اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية المتعلقة بحصص الدولة، بما يضمن الحفاظ على الأصول العامة وزيادة كفاءة استغلالها.
مجلس النواب
وافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه بعد مناقشته مادةً مادة، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة، بعد استكمال النقاشات والمراجعات البرلمانية اللازمة.
اتفاقات دولية جديدة
وخلال نفس الجلسة، وافق المجلس على عدد من الاتفاقات الدولية الهامة، أبرزها:
- اتفاق حكومي بشأن مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن توجه الدولة لتحديث البنية التحتية للطاقة.
- اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، بما يدعم تحسين الخدمات البيئية والتنموية في المنطقة.
- بروتوكول ملحق للاتفاق المصري الإماراتي لتجنب الازدواج الضريبي، والذي يعكس حرص الجانبين على تعميق التعاون الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري آمن وعادل.
خطة التنمية للعام المالي 2025/2026
استعرض مجلس النواب كذلك التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن:
- مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026
- مشروع الموازنة العامة للدولة
- موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي
ومن المقرر أن تبدأ مناقشات موسعة للموازنة في الجلسات المقبلة، بحضور الحكومة، للوقوف على أولويات الإنفاق العام وتوجهات التنمية.