وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في استخدام منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة لتيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية والاستشارية.
فعاليات المؤتمر
وجاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»، الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، منهم «ماختار ديوب» المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و«جيلسومينا فيجيلوتي» من بنك الاستثمار الأوروبي، و«ستيفانو سانينو» من المفوضية الأوروبية.
القطاع الخاص أولًا
وأكدت الدكتورة «رانيا المشاط» أن القطاع الخاص أصبح قوة دافعة وراء التحول الاقتصادي، مشيرةً إلى أن المنصة تهدف لسد الفجوة المعلوماتية وربط القطاع الخاص بمصادر التمويل والدعم الفني، حيث بلغت قيمة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025.
ربط رقمي مباشر
بموجب البروتوكول، تتولى الوزارة من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مشاركة بيانات المشروعات المتقدمة عبر منصة «حافز» مع البنوك أعضاء الاتحاد، كما تتيح للبنوك التسجيل كمستخدمين على المنصة، أو كمقدمي خدمات مالية واستشارية، بإدراج برامجهم التمويلية والتدريبية.
رؤية اتحاد البنوك
من جانبه، أكد «محمد الأتربي» رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني سياسات تُبسّط إجراءات التأسيس، وتشجع ريادة الأعمال، وتدعم الحاضنات الصناعية لتعزيز التنافسية وربط المشروعات بسلاسل التوريد.
دور اللجنة المتخصصة
وأضاف أن الاتحاد أنشأ لجنة دائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعمل على مساعدة البنوك في الوصول للنسبة المستهدفة وفقًا لضوابط البنك المركزي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية مثل جهاز المشروعات واتحاد الصناعات وشركة ضمان مخاطر الائتمان.
أدوات مالية مبتكرة
ويتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة، ودراسة سبل تسهيل الوصول للتمويل، والتأمين، والخدمات المالية الأخرى، بما يدعم البيئة الشاملة لنمو وتوسّع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.